البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء

ألترا عراق - فريق التحرير

فتح قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إعادة فتح باب الترشح ثانيةً لمنصب رئاسة الجمهورية الباب مجددًا للجدل والتنافس.

أيّد الحزبان الكرديان الرئيسان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى

وقضت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء 1 آذار/مارس 2022 بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدةً إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

اقرأ/ي أيضًا: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية

وأكدت المحكمة على عدم وجود "نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

واعتبر مراقبون أن المحكمة "أثبتت أنها المركز الأعلى في الحياة السياسية" في قراراتها الأخيرة مع وجود "إجماع عام على ضمانتها للدستور".

لا مستفيد من القرار

وعلى غير العادة، لم تصدر الأطراف السياسية المتنافسة مواقف رافضة لقرار المحكمة الأخير للإيحاء بأن القرار على غير مصلحتها، بل أشاد الطرفان المتخاصمان على منصب رئاسة الجمهورية بالقرار.

ويتحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني عن "انفراجات أكثر" خلال الفترة القادمة بعد القرار الذي وصفه النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني بأنه "داعم لمجلس النواب وقوة له".

قال الاتحاد الوطني الكردستاني إن قرار المحكمة الاتحادية بمثابة التصحيح لمسار هيئة رسائة البرلمان للمرة الثانية لعدم اتخاذ قرارات غير دستورية

وفي ظل المنافسة التي وصفها النائب بـ"الصحية" على غرار ما حدث في 2018، يعتقد الدوبرداني أن الحل الأخير "لن يكون مرضيًا للجميع".

وكذلك على الطرف الآخر، اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني قرار المحكمة الاتحادية بمثابة "التصحيح لمسار هيئة رسائة البرلمان للمرة الثانية لعدم اتخاذ قرارات غير دستورية".

ويقول عضو الاتحاد محمود خوشناو إنّ قرار المحكمة "يبعد شبح التدخل السياسي في النصوص الدستورية والقانونية"، ويصفه بـ"المحترم والضمانة الدستورية للعملية السياسية"، معربًا عن رجاءه "من جميع القوى السياسية بتوفير الغطاء السياسي لعمل القضاء العراقي".

الاتحاد يعوّل على النصاب

ما زال اليكتي يعوّل على عدم قدرة الطرف المقابل (التحالف الثلاثي) على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب شرط حضور "ثلثي أعضاء البرلمان".

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو إنّ "الجبهة التي لا تشكل ثلثي البرلمان لا يمكنها تمرير رئيسي الجمهورية والوزراء".

يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن حظوظ برهم صالح بولاية ثانية انتهت تقريبًا بعد مرسومه الجمهوري

ومن وجهة نظر عضو اليكتي فأن "الاصطفاف الحالي لا يمكنه حل معضلة انتخاب رئيس الجمهورية ونحتاج لآخر" وبالتالي فأن "نصاب ثلثي مجلس النواب لا يمكن أن يتحقق دون توافق ورؤية جديدة".

بالمقابل، يعول الديمقراطي الكردستاني على امتلاك "التحالف الطولي ثلثي أعضاء البرلمان" لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "بكل أريحية" بحسب القيادي فيه مهدي عبد الكريم، الذي قال في حديث لـ"ألترا عراق" إنّ "الحديث عن إفشال أو فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمر بعيد جدًا عن الجهات السياسية المنافسة للتحالف الثلاثي".

اقرأ/ي أيضًا: بين الإطار واليكتي و"مانشستر سيتي".. هل يطيح قرار المحكمة بالتحالف الثلاثي؟

البارتي يعوّل على "مرسوم المخدرات"

أثار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح عن تجار مخدرات من بينهم نجل محافظ النجف السابق عاصفة من الانتقادات والغضب الشعبي والرسمي قبل سحبه للمرسوم بآخر.

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني إن "بعض أحزاب الإطار التنسيقي والمستقلين لديهم ردة فعل" بعد إصدار المرسوم، بل أن نوابًا مما أسماه بتحالف الثبات الوطني كانت لديهم "مواقف شخصية" بعد التصويت لصالح قبل حدث المخدرات

ويرى الدوبرداني في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن "حظوظ برهم صالح انتهت تقريبًا بعد مرسومه الجمهوري" وهو ما سيصب في مصلحة البارتي حسب اعتقاده.

يتحدث عضو في اليكتي عن ملفات كبيرة على مرشحين قد تخدش الحياء العام إذا أعلن الاتحاد عنها

ويصف القيادي مرسوم برهم صالح بأنه "غلطة الشاطر بمليون"، مؤكدً أنها "خرق للدستور وليس خطأ عاديًا"، وقد "اعترف برهم صالح بالخطأ بالكامل حين سحب المرسومين" وهي إدانة للرئيس الحالي حسب تعبيره.

صالح "الشجاع"

بالمقابل، يرى عضو اليكتي محمود خوشناو سحب برهم صالح لمرسومه الجمهوري بآخر "شجاعة لسنا معتادين عليها من قبل المسؤولين العراقيين" وسببها "استجابة للرأي العام وليس خطأً".

ويلفت خوشناو في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى وجود "ملفات كبيرة على مرشحين قد تخدش الحياء العام إذا أعلن الاتحاد عنها".

 

 

ويؤكد أن "برهم صالح سيكون رئيسًا لجمهورية العراق في حال إكمال نصاب الثلثين لمجلس النواب".
 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"العفو عن تاجر مخدرات".. هل ينتقم الديمقراطي الكردستاني من برهم صالح؟

اليكتي يتحدى التحالف الثلاثي في صراع الرئاسة: جلسة التعارف والصور لن تتكرر