الإطار يستعد لإعلان تحالفه الجديد لتشكيل الحكومة.. واليكتي يضع شرطًا للانضمام

ألترا عراق - فريق التحرير

ما زال الإطار التنسيقي يتحدث عن جمعه مقاعد برلمانية يقول إنها تجاوزت 100 مقعد سعيًا منه لتضييق الخناق على التحالف الثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

يرجح الإطاريون أن تشهد الأيام المقبلة انشقاقات في الأطراف الكردية أو السنية والتوجه نحو الثبات

ورغم الحديث عن مساعيه لإيجاد "الثلث المعطل" بعد قرارات المحكمة الاتحادية، يقول أعضاء في الإطار ومقربون منه إنّ العدد يعني المشاركة في الحكومة واستبعاد الاتجاه نحو المعارضة، ويشيرون إلى مضي الإطار بتشكيل الحكومة في حال أصر الصدريون على حكومة الأغلبية.

اقرأ/ي أيضًا: استراتيجية دولة القانون لإقحامه في تشكيل الحكومة

"الثبات" لإجبار الثلاثي

ويستعد الإطار للإعلان عن تحالف "الثبات" في الأيام التي تلي قرار المحكمة الاتحادية بخصوص فتح باب الترشح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، والمقرر مطلع شهر آذار/مارس المقبل.

ويتحدث أعضاء في الإطار عن "ارتفاع حظوظهم للمشاركة بالحكومة الجديدة" بعد جمعهم مقاعد اختلفوا حول تحديد عددها.

ويقول عضو الإطار ثائر الكتاب في تصريحات صحفية إنّ التنسيقي "ضم شخصيات برلمانية جديدة من مختلف الاطياف والمكونات وسيكون حاضرًا بقوة في الحكومة الجديدة تحت مسمى تحالف الثبات".

ويؤكد معلقون في وسائل إعلام تابعة للإطار التنسيقي أن "يكون الصراع كبيرًا في حال رفض الطرف الآخر التحالف مع الثبات" مرجحين "تأخر تشكيل الحكومة في حال عدم التوافق بين التحالفين وقد تشهد الأيام المقبلة انشقاقات في الأطراف الكردية أو السنية والتوجه نحو الثبات".

يتهم الإطار التنسيقي الكتل السنية والكردية بالعمل على تفريق القوى الشيعية

ويبدو أنّ الإطار اختار الاستراتيجية وترك التكتيك للآخرين" كما يعبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس عبود، ويعول على قِدَم أعضاء الإطار "الذين أسسوا النظام السياسي ويتحملون مسؤولية الحفاظ عليه".

ويعتقد عضو الإطار التنسيقي حيدر اللامي أن تشهد المرحلة المقبلة "حضورًا كبيرًا للإطار على الرغم مما يتعرض له من محاولة لإبعاده عن العملية السياسية".

ويقول النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي إنّ "تأجيل المحكمة الاتحادية البت بقرار البرلمان بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية منح فرصة لمزيد من الحوارات مع المستقلين وقوى أخرى لأجل توسيع عدد نواب تحالف الثبات".

ويتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود "بقية المكونات داخل العملية السياسية بالعمل على تجزئة القوى الشيعية وتفريقها لمصالح سياسية وتآمرية".

ويدعي الصيهود أن "من مصلحة العراق وشعبه و المكونات الأخرى أن يتزعم الإطار الشيعي والكتلة الصدرية العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وضع الاتحاد الوطني الكردستاني خيار انضمامه لتحالف الثالث رهن الانسداد داخل البيت الكردي

ومؤخرًا، نقلت تقارير صحفية عن مصادر سياسية وجود "حراك جديد بوساطة شخصيات إيرانية لحل الأزمة بين القوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري" في محاولة لجمعهما حول طاولة واحدة بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

شرط الاتحاد الكردستاني

الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقف خارج التحالف الثلاثي مهددًا بفقدان منصب رئيس الجمهورية وضع شرطًا لانضمامه إلى تحالف الثبات الذي يريد الإطار التنسيقي تشكيله.

ويقول عضو اليكتي غياث السورجي إنّ "الاتحاد سيدخل ضمن الإطار التنسيقي في حال استمرار الانسداد داخل البيت الكردي وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الطرف الآخر في الإقليم".

بالمقابل، يعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني على شريكه في الإقليم مجموعة من الوزارات والمناصب للتخلي عن منصب رئيس الجمهورية.

ويقول القيادي في البارتي وفاء محمد كريم إن "الديمقراطي بإمكانه التنازل للاتحاد عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ووزارة سيادية وأخرى خدمية ومنصب محافظة كركوك، مقابل التنازل على منصب الرئيس".

يقول سياسيون من المكون السني إنهم يمسكون العصا من المنتصف ولا ينحازون للإطار أو التيار

ويوضح أن الديمقراطي الكردستاني "مستعد لمنح الاتحاد منصب وزير الخارجية أو المالية كوزارة سيادية إضافة إلى الطلب من النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله التنازل عن منصبه للاتحاد فضلًا عن محافظ كركوك، حينها يمكن إعطاء كل هذه الأمور شريطة التنازل على منصب الرئيس".

المشهد السني

ولا توجد أطراف سُنية أعلنت انضمامها أو رغبتها بالانضمام إلى الإطار التنسيقي، فيما يقف الطرف الأقوى متمثلًا بتحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر ومعه الكتلة الأكبر (سُنيًا) تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي إلى جانب التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومع وجود حديث عن اختلاف التوجهات داخل تحالف العزم الذي يضم الخنجر إلى جانب شخصيات سُنية أخرى، لم تحسم تلك الشخصيات بشكل معلن خيارها بين الاثنين.

ويقول النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه في تصريحات صحفية إنّ "السياسة لغة المصالح فالخنجر وجد مصلحته مع هذا الطرف وذهب معهم لكن نحن في عزم  نمسك العصى من النصف فنحن ليس بالضد ولا مع أي طرف في الإطار [أو التيار] وما يهمنا مصلحة الوطن ويهمنا توافق البيت الشيعي لكي تمضي العملية السياسية إلى الأمام".

ويضيف أنّ "تحالف تقدم ذهب للتحالف مع الخنجر والصدر والديمقراطي وبالتالي حصل رئيسه محمد الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان، أما الديمقراطي فتوافق ليحصل على نائب رئيس البرلمان، والحال كذلك للتيار الصدري. أما الخنجر فذهب أيضًا لمصلحة شخصية وتوافق مع تلك الكتل وحصل على وعد بتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية".

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

هل ينجح "الضغط" الإيراني بجمع الصدر والإطار في الحكومة؟

ثلاثة سيناريوهات لتمرير الرئاستين: اجتماع حاسم للتحالف الثلاثي.. والإطار يتربص