الإطار منع أسئلة عن "الفاشينيستات".. ماذا حدث في جلسة استضافة وزير الداخلية؟

قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إنّ الوزارة لا تستطيع إنهاء عقد فحص المركبات "الهزة" بقيمة 47 مليار دينار، استنادًا إلى توصية من لجنة تحقيق شكلها مجلس الوزراء، على الرغم من شبهات فساد تشوب الصفقة.

أثارت إجابة وزير الداخلية حول عقد "الهزة" انقسامًا في البرلمان وسط اعتراضات أبداها نواب بشأن منع أطراف سياسية توجيه أسئلة أخرى إلى الشمري

وتحدث الوزير ردًا على سؤال من اللجنة القانونية في مجلس النواب، مبينًا أنّ وزارة الداخلية "قامت بخفض أجور الهزة".

 

فساد.. أجوبة غير مقنعة!

وقدم السؤال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، وقال بعد الجلسة إنّ "إجابة وزير الداخلية لم تكن واضحة ولا مقنعة".

وأضاف الخفاجي في بيان، أنّ "العقد ينطوي على شبهات فساد وإيذاء للمواطنين، دون أي مبرر، وتخفيض الأجور مجرد تسويف وإعطاء فرصة للتغطية على متورطين من كبار المسؤولين السابقين".

وتوعد النائب، بـ "استجواب" وزير الداخلية بما يتعلق بالملف "بعد إكمال تحقيق النزاهة وإصدار قرار قضائي بشأنه، أو ربما قبل ذلك".

وإلى جانب الخفاجي، أعرب نواب آخرون عن امتعاضهم مما وصفوه بـ "منع توجيه الأسئلة" إلى الوزير أثناء الجلسة.

وصف مقدم طلب الاستجابة جواب الشمري بـ "غير المقنع" وأشار إلى تحرك لاستجوابه حول شبهات فساد

واتهم النائب داود العيدان، أطرافًا سياسية بمضايقة الخفاجي أثناء توجيه الأسئلة إلى الوزير، ومنع بعض النواب من طرح أسئلة أخرى على الوزير.

 

النظام الداخلي

بالمقابل، قال النائب جواد اليساري لـ "الترا عراق"، إنّ "المادة 50 من النظام الداخلي للبرلمان تعطي الحق فقط بتوجيه سؤال شفاهي للوزير عن الملف المحدد في طلب الاستضافة، وتمنع طرح أسئلة أخرى حتى لا تتحول إلى جلسة استجواب".

وأضاف، أنّ طلب الاستجواب يتطلب "تواقيع 25 نائبًا" ضمن طلب رسمي إلى رئاسة البرلمان، مشيرًا إلى أنّ "ما جرى في جلسة استضافة وزير الداخلية لم يكن لأهداف سياسية، بقدر الالتزام بالحدود القانونية للجلسة، وهي تنطبق على جلسات استضافة أي وزير آخر".

في ذات الوقت، قال اليساري، إنّ "أجوبة وزير الداخلية جاءت مقنعة لأغلب أعضاء مجلس النواب، وستخضع لاحقًا للنقاش، ليقرر المجلس موقفه منها".

 

الإطار يتصدى

وأقرت أطراف في الإطار التنسيقي بالتصدي لـ "محاولات استجواب" من قبل بعض النواب.

وقالت النائب عن تحالف الفتح انتصار حسن لـ "الترا عراق"، إنّ "وزير الداخلية حضر إلى البرلمان للإجابة على سؤال شفاهي من نائب محدد وفقًا للإجراءات التي استوفاها، وليس للإجابة على استجواب من مجموعة نواب".

اعتبرت أطراف في الإطار ما حدث في جلسة الاستضافة "استهدافًا" لحكومة السوداني وقالت إنّها تصدت بقوة

وأضافت، أنّ "النواب بمختلف مسمياتهم لديهم استفهامات ومواضيع يريدون أجوبة لها، خاصة بما يتعلق بتجاوزات الفاشنيستات، وملف السيارات المظللة والرخص الممنوحة لكلّ المشاهير وغيرهم، ولكن الأمور يجب أن تجري وفقًا للضوابط وعدم اللبس بين الاستجواب والسؤال الشفاهي".

وقالت حسن بصريح العبارة، "وقفنا بوجه محاولات تحويل الجلسة إلى جلسة استجواب، لمنع الاستهداف أو الشخصنة من قبل بعض الأطراف، حيث يمثل الوزير حكومة يدعمها مجلس النواب، هي حكومة الإطار التنسيقي التي ندعمها ولا نقبل بمحاولات استهدافها أو رميها باتهامات دون وجه حق".

وطالبت النائب عن تحالف العامري، المعترضين على آلية الاستضافة بـ "اللجوء إلى الطرق القانونية المعروفة، للحصول على أجوبة بخصوص الملفات المتعلقة بوزارة الداخلية، عبر طلب استجواب رسمي".