الإطار لن يبني على "أنقاض" الصدر.. وخلاصه بتوريط المستقلين

طوال الأشهر السبعة الماضية التي قضاها نواب مقتدى الصدر من عمر البرلمان الجديد، يرافق الجميع سؤال عمّا سيفعله الصدر في الجولة السياسية الجديدة هذه، وبعد مغادرة الصدر ونوابه البرلمان في أوائل عمره الذي يمتد لأربع سنوات، مازالت الأذهان منسحبة نحو "ماذا سيفعل الصدر"، بدلًا من ماذا سيفعل المتبقون داخل العملية السياسية؟

لا توجد مؤشرات حتى الآن حول تحقيق أي تقارب بين الإطار التنسيقي وحلفاء الصدر من الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة

ويشير انسحاب الأذهان نحو الصدر رغم خروجه من العملية السياسية، بدلًا من التفكير بما سيفعله المتبقون داخلها، إلى قناعة بصعوبة الموقف داخل مجلس النواب، وضعف جميع التكتلات السياسية، خصوصًا تلك التي كانت خارج إطار "التحالف الثلاثي"، والتي لم تمارس نشاطات معتبرة تتعلّق بتشكيل الحكومة وإنشاء تحالفات وخطط لتحقيق ذلك، وبقيت طوال الوقت تراقب تحركات التحالف الثلاثي وعلى رأسه الصدر.

الآن، وبعد أن ترك الصدر وراءه "بقايا التحالف الثلاثي" المتمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، أصبح الجميع ينتظر تحالف الإطار التنسيقي مع "بقايا الثلاثي"، حتى مع إمكانية صعود 75 نائبًا جديدًا إلى البرلمان لتعويض مقاعد الكتلة الصدرية المنسحبة، والتي تشير التقديرات الأوليّة إلى أن معظمهم سيكونون من كتل منضويّة في الإطار التنسيقي. 

لكنّ المؤشرات والتوقعات، تذهب نحو صعوبة تحقيق أي تقارب سريع بين الإطار و"بقايا الثلاثي"، لاعتبارات عديدة، أولها سوء العلاقة والتجاذب بين الطرفين الذي رافق تحرك الديمقراطي والسيادة بصحبة الصدر، وما تخللها من هجمات صاروخية وقنابل استهدفت مقرات حلفاء الصدر وكانت بمثابة دفع ثمن التحالف مع الصدر.

 وبالرغم من أن صعوبة التقارب بين هذه الأطراف توحي إلى إمكانيّة "تعقيد" مهمة الإطار التنسيقي، إلا أنها بشكل أو بآخر، ستكون بصالح الإطار، الذي مازال غير مستعد و"لن يكون كذلك قريبًا على الأرجح" لـ"البناء على أنقاض الصدر"، حتى أن قناعة جماعيّة سائدة ترى بأن الإطار "لن يجرؤ على تشكيل حكومة يتربص بها الصدر"، وأن مصيرها السقوط في غضون أشهر، وهو سبب ثانٍ قد يجعل "بقايا الثلاثي" لا يخاطر بأن يكون جزءًا من هذه الحكومة "المهددة".

حكومة المستقلين

مع ما تقدم، هنالك حلٌ قد يقدم عليه الإطار التنسيقي، يتمثل بتسليم مبادرة تشكيل الحكومة بـ"متاعبها" إلى المستقلين، الذين يبدون حماسًا لهذه المهمة، خصوصًا مع تمسكهم بمبادرتهم التي مازالت قائمة. وهذا الخيار سيكون الأمثل للإطار التنسيقي، فيما إذا لم يقرر الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، خصوصًا وأن الإطار سبق وأن عرض على الصدر بأن يتولى المستقلون تشكيل الحكومة.

وسيكسب الأطار "جوقة عصافير" بحجره هذا، فبمجرد التصويت لـ"حكومة المستقلين" سيحقق عدة نقاط منها:

• سينهي الإطار الانسداد السياسي ويثبت للشارع أنه حريص على إعادة الأمور إلى نصابها بعد خروج الصدر.
• زهد الإطار بالسلطة.
• سيتخلص من المواجهة المباشرة مع الصدر والشارع وعدم تحمل مسؤولية الحكومة القادمة.
• سيضع الصدر بحرج "إجهاض حكومة مستقلة" فيما لو قرر النزول للشارع.
• إطفاء مبكر لـ"نجم المستقل" كمفهوم وإثبات أن الفشل من نصيب الجميع، فيما لو فشلت حكومة المستقلين، وهو أمر متوقع بحسب المعطيات التي تنفي أن تكون ممارسات حكومتهم خارج قواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها بعد 2003، خصوصًا وأن الإطار سيكون المتحكم في البرلمان.
• التنازل عن "التوافقية" التي أصبحت ذات وقع ومقبولية سيئة لدى الشارع.

 ولن يكون الإطار التنسيقي بحاجة للتوافقية الصريحة بعد ابتعاد الصدر، وغياب المنافس أو الشريك المقلق، خصوصًا وأن معظم النواب المستقلين الذين قدموا مبادرة تشكيل الحكومة، تشير المعلومات إلى أنهم قريبون من الإطار التنسيقي، اما المتبقين منهم، فلا يجمعهم تكتل أو فكر ومبادئ سياسية واحدة، ما يسهّل السيطرة عليهم وحكومتهم من قبل الإطار التنسيقي الذي سيكون الصوت الأعلى في البرلمان.