الإطار التنسيقي يبحث عن مفتاح الحلّ في منتجع بارزاني

الترا عراق – فريق التحرير

في حراك حثيث، يحزم زعماء الإطار التنسيقي حقائبهم إلى أربيل لعرض مبادرة جديدة على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أركان التحالف الثلاثي إلى جانب مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي، في محاولة لإيجاد حلّ للانسداد السياسي في البلاد.

يشترط الإطار خروج خلطة الحكومة من مطبخ البيت الشيعي حصرًا 

وتقوم المبادرة الجديدة، التي سبقها زعماء الإطار بنقاشات داخلية وأخرى من الاتحاد الوطني الكردستاني، على مبدأ "اللعب للجميع" كما جرى العرف السياسي، وفق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وقال عضو الائتلاف كاظم الحيدري في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "المبادرة ستكون ضامنة لتشكيل حكومة وطنية يتفق عليها البيت الشيعي أولاً ثم مناقشة استحقاقاتها مع المكونات الأخرى"، مبينًا أنّ "الإطار لم يعترض سابقًا على أن يكون ترشيح رئيس الحكومة من قبل التيار الصدري، ولكن الإطار يحتفظ بحق الرفض أو طلب استبداله بشخصية أخرى".

وأضاف الحيدري، أنّ "شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الإطار في الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية، تضمنت أمورًا غير مقبولة، لكونها تقصي أطرافًا معينة من العملية السياسية، وتحاول فرض إرادة خارجية في الشأن الداخلي، وهو ما لن يقبله الإطار في أي مفاوضات".

وأكّد القيادي في ائتلاف المالكي، أنّ "قادة الإطار يجرون حاليًا عدة لقاءات مع الأحزاب السياسية في خطوات من أجل إنضاج بنود المبادرة التي يؤمنون بأنها ستحفظ حق الجميع"، مشددًا على ضرورة "تعاطي الأحزاب جميعًا مع المبادرة وإبداء الرأي، للتوصل إلى صيغة نهائية تنهي حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العراق اليوم بغياب حكومة قوية ورئاسة جمهورية تعي حجم مسؤولياتها".

وأوضح الحيدري، أنّ "الحديث عن إمكانية حلّ البرلمان سيعقد المشهد السياسي أكثر، وهو ما ينبغي تجنب التطرق إليه من قبل أطراف تنادي دائمًا بالروح الوطنية ومصلحة البلد العليا"، مؤكدًا وجود "محاولات جدية لإعادة فتح قنوات التواصل بين الحزبين الكرديين لإيجاد حلّ حول رئاسة الجمهورية واستحقاقات المكون الكردي في الحكومة".

ورأى الحيدري، أنّ "بقاء الحزبين بحالة صمت غير مقبول باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الحلّ الذي يسعى الإطار لتطبيقه في مبادرته".

وسبق الإطار مبادرته هذه بإثارة حملات عدة، بالتزامن مع تصلّب يُظهره زعيم التيار الصدري وحلفاؤه في التحالف الثلاثي، إذ يرفضون إشراك المالكي وحلفائه في الفصائل الأقرب إلى إيران ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة.

بالمقابل، اتهم المالكي، علانية، خصمه اللدود مقتدى الصدر، بقيادة مشروع "مدعوم من الخارج" بهدف انتزاع "حق المكون الأكبر" في تشكيل الحكومة، داعيًا الصدر إلى "التخلي عن المشروع الخارجي، مقابل تخلي زعماء الإطار عن ولائهم للخارج"، على حد تعبيره.

وكان الصدر قد طلب في بيانه الأخير من قوى الإطار التنسيقي أن يحاولوا تشكيل الحكومة من دون الصدر وحلفائه، ومنحهم أربعين يومًا، وهو ما رفضته قوى الإطار التي تعاني من نقص عددي في مقاعد النواب المساندين.