الإطار التنسيقي بعد إنهاء عضوية الحلبوسي: ملتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية

قال الإطار التنسيقي، إنه ملتزم بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، وذلك في موقف رسمي بعد إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من البرلمان. 

جاء ذلك أثناء عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد، وفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق". 

وجدد الإطار التنسيقي الالتزام بـ"قرار مجلس النواب في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل".

وأكد الإطار التنسيقي "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية  والمحكمة الاتحادية"، داعيًا الجميع إلى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".

وطالب الإطار  التنسيقي الشركاء السياسيين بـ"مزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية".

ويوم أمس، وفي أول خطاب بعد قرار إنهاء عضويته من مجلس النواب العراقي، قال رئيس البرلمان المبعد، محمد الحلبوسي، إن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور ولا يحق لها القرار الذي اتخذته بحقه. 

وفي مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، قال الحلبوسي، إنه "لا يمكن لأي نائب أن يقدم طعنًا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولًا"، كما أنّ "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".

وأشار إلى "إننا حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث ولا عن الجنبة السياسية، مشيرًا إلى أنّ "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية، وهي الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض وتنتهي عضوية النائب". 

وأضاف الحلبوسي: "لم تراع المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب، إذ أنّ "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد".

ورأى الحلبوسي أنه "ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب، باعتبار أن "لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب". 

وأشار الحلبوسي إلى أنه  "منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب".