الأمن والدفاع تعتزم إقرار قانون التجنيد الإلزامي خلال الدورة الحالية

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنّ قانون "خدمة العلم" سيتم إقراره خلال الدورة الحالية، لافتةً إلى أنّ المستلزمات اللوجستية يمكن أن تتحقق خلال مدة لا تزيد على عام ونصف العام بعد إقرار القانون. 

  هناك إصرار بين أعضاء لجنة الأمن والدفاع على رفع قانون "خدمة العلم" إلى اللجنة القانونية

  ويقول عضو اللجنة وعد القدو في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الاجتماع الأول للجنة شهد نقاشًا مستفيضًا بما يتعلق بموضوع القوانين المهمة التي يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة وتقديمها إلى اللجنة القانونية، ثم وضعها على جدول أعمال مجلس النواب، ومن أبرزها خدمة العلم".  

  ويرى القدو أنّ "أهمية القانون تكمن في لمّ شمل العراقيين وتوحيد صفوفهم وإدخال أجيال في هذه المؤسسة لكي يكون لهم انتماء للعلم والوطن"، مشيرًا إلى أنّ "القانون سيزيد من الشباب الواعي الذي يتحمل مسؤوليته تجاه الوطن، فضلًا عن أنه سيعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشباب، ويعالج موضوع الخريجين والشهادات العليا والكثير من المواضيع الأخرى". 

ولجنة الأمن والدفاع ستعقد اجتماعات مكثفة في قادم الأيام، بحسب القدو الذي يؤكد على وجود "إصرار وتكاتف ورؤى موحدة بين الأعضاء على رفعه إلى اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب لعرضه على أعضاء المجلس والتصويت عليه"، مبينًا أنّ "أهم الفقرات هي تأمين القضايا اللوجستية وتوفير مراكز التدريب والأموال اللازمة التي يمكن أن توفر جميع تلك المستلزمات، خصوصًا أن الدولة تعيش انتعاشًا اقتصاديًا بسبب ارتفاع أسعار النفط"، متوقعًا أن "جميع تلك المستلزمات يمكن أن تتحقق خلال مدة لا تزيد على عام ونصف العام من إقرار القانون".  

وبشأن التزام المشمولين بالقانون، اعتبر القدو أنّ "المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأحدها الدفاع عن العراق أرضًا وسماءً ومياهًا وشعبًا، ما يجعلنا ننظم مجموعة من العقوبات بحق من لم يتلزم بالالتحاق بالخدمة العسكرية وفق هذا القانون الذي سيرى النور خلال الدورة الحالية".  

وقرر مجلس الوزراء في العام الماضي الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.

وينص مشروع القانون الذي أنجزته الحكومة الحالية على أنّ "الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضًا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عامًا، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهرًا، حسب التحصيل الدراسي".

ووفقًا لتسريبات سابقة انتشرت في وسائل الإعلام، فإنّ "المجندين يحصلون على رواتب مقطوعة حسب سخونة المناطق التي يخدمون فيها".