الأحوال الشخصية والعفو والعقارات.. البرلمان يفشل في إقرار القوانين الثلاثة 

فشل مجلس النواب، في تمرير تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، والتصويت على قانون "إعادة العقارات"، وهي القوانين التي تدور عليها الكثير من الخلافات بين الكتل الكبرى في البرلمان.

واضطر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى رفع الجلسة رقم (18) من الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الثالثة، إلى يوم غد الثلاثاء، إثر جدل وفوضى شهدتها قاعة المجلس.

وفي بيانه حول الجلسة، ذكر مجلس النواب، أنّها شهدت في مستهلها "المباشرة بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والذي جاء انسجامًا مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنّه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم ،ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون، وبالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني".

وأضاف البيان، أنّ "المجلس باشر التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها".

وتابع البيان، أنّ "المجلس باشر التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم. بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لاختلال النصاب القانوني".