اعتراضات على جلسة البرلمان الأولى.. ورئاسة الجمهورية تنتظر اتفاقًا قلقًا

ألترا عراق ـ فريق التحرير

شهدت جلسة التاسع من كانون الثاني/يناير 2022 الأولى لمجلس النواب الجديد، أحداثًا متسارعة ووصفت بالساخنة لكنها انتهت بانتخاب هيئة الرئاسة كاملةً، وقد افتتحت الجلسة بحضور 325 نائبًا برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وهو محمود المشهداني.

يتوقع نواب ومعلقون إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام وبذات السهولة التي تمت فيها عملية اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه

كما شهدت الجلسة مناظر غير مسبوقة كدخول نواب ائتلاف امتداد المنبثق من احتجاجات تشرين إلى المنطقة الخضراء وبالتالي مبنى البرلمان عبر عربات التكتك تعبيرًا عن الرمزية التي يحملها التكتك في هذه التظاهرات، إضافة إلى دخول أعضاء الكتلة الصدرية مرتدين الأكفان.. أحد أهم رموز التيار.

انتخاب هيئة الرئاسة

بعد تأدية اليمين الدستوري لأعضاء البرلمان استلم محمود المشهداني ورقة من الإطار التنسيقي تحمل تواقيع نواب لتسجيلها "الكتلة الأكثر عددًا" في مجلس النواب؛ لكن مشادات كلامية انتهت إلى خروج المشهداني محمولًا على الأكتاف إلى المستشفى، وحالت دون إكمال المشهد.

اقرأ/ي أيضًا: "نواب الاحتجاج" في البرلمان الخامس.. من ساحات الدم إلى السياسة

قالت مصادر من داخل البرلمان إن المشهداني تسلّم أيضًا اعتراضًا من النائب باسم خشان ضد ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس إضافة إلى "الكتلة الأكبر"، الأمر الذي عدتّه الكتلة الصدرية وغيرها مخالفًا للقوانين لأنه رئيس السن غير المنتخب.

ترأس النائب خالد الدراجي الجلسة بديلًا للمشهداني وأدار عملية التصويت لمنصب رئيس مجلس النواب بوجود مرشحين فقط هما: محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني، ليفوز الأول بحصده 200 صوت مقابل 14 صوتًا لمحمود المشهداني.

وبعد ذلك، وفي عمليتين انتخابيتين أُجريتا تباعًا بحضور قرابة 130 نائبًا، فاز حاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان على حساب مرشح امتداد حميد الشبلاوي، كما فاز شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان على حساب سروة عبد الواحد عن الجيل الجديد.

اعتراضات على الجلسة

عاد النائب باسم خشان إلى الاعتراض مجددًا، وهذه المرة ضد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدعوى أنها "عقدت بدون حضور رئيس السن"، مطالبًا بـ"إصدار حكم ولائي بإيقاف نتائجها"، وذلك من خلال دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بشرعية الجلسة.

في السياق، نشرت مواقع وقنوات ومنصات إعلامية تابعة لكتل الإطار التنسيقي تصريحات عن المحكمة الاتحادية قالت فيها إن جلسة البرلمان الأولى غير دستورية، لكن المحكمة نفت صباح العاشر من كانون الثاني/يناير إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

لم تطلق قوى الإطار التنسيقي الكثير من التعليقات؛ لكن أبرزها كانت تغريدة لرئيس كتلة صادقون النيابية (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق) تحدث فيها عن انتخابات غير نزيهة وجلسة أولى "شهدت فوضى وفرض إرادات وإجراءات غير قانونية ونتائجها مطعون فيها".

وقال عدنان فيحان إن العراق "يتجه إلى أيام عصيبة ونفق مظلم بسرعة كبيرة وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الوقوع فيه".

رئاسة الجمهورية

قبل نهاية جلسة مجلس النواب الأولى، فتح رئيس المجلس محمد الحلبوسي باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يجري انتخابه بعد 15 يومًا.

ويتوقع نواب ومعلقون إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام وبذات السهولة التي تمت فيها عملية اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.

لكن نواب وسياسيين مقربين من الإطار التنسيقي قالوا إنّ "الجلسة المقبلة لمجلس النواب لن تعقد إلا بعد حسم الشكاوى المقدمة من قبل الطاعنين بآلية الجلسة الأولى".

وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إلى تقديم الإطار التنسيقي ورقة تحمل 88 توقيعًا لتسجيل الكتلة الأكبر وتسليمها لرئيس السن محمود المشهداني.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري هو الآخر سلّم رئيس البرلمان المنتخب ورقة تحمل تواقيع نواب لتسجيل الكتلة الأكبر، قالت مصادر إنها تضمنت 76 توقيعًا بعنوان الكتلة الصدرية.

وبعيدًا عن الإجراءات المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، تميل الترجيحات إلى جلسة "سلسة" يجري فيها اختيار رئيس الجمهورية، خصوصًا مع حسم الملف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وكشف النائب عن الديمقراطي الكردستاني مهدي كريم الاتفاق على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية على أن يقدمهما الاتحاد الوطني، وبالاتفاق مع الكتل الأخرى مثل "تقدم" والتيار الصدري، متوقعًا تمرير المرشح الكردي بسهولة.

لا زالت الخلافات مستمرة بين الحزبين الكرديين بخصوص منصب رئاسة الجمهورية

لكن النائبة عن الاتحاد الكردستاني سوزان منصور أكدت أن تمسك الاتحاد ببرهم صالح مرشحًا وحيدًا لمنصب رئيس الجمهورية والحصول على الولاية الثانية، الأمر الذي قد يعقّد المشهد ويعرقل الاتفاق بين الحزبين بسبب رفض من الديمقراطي الكردستاني التجديد لصالح، الأمر الذي يتطابق مع موقف كتل الإطار التنسيقي من رئيس الجمهورية.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الحلبوسي يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ويرفع جلسة البرلمان الأولى

واشنطن تعلّق على حسم منصب رئاسة البرلمان