استقطاعات تصل إلى 50%.. أزمة "كورونا" تزحف نحو رواتب الموظفين

الترا عراق - فريق التحرير

على وقع أزمتي تفشي فيروس "كورونا" وانهيار أسعار النفط، رفعت مقترحات إلى الحكومة توصي باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين لتغطية حجم الإنفاق اللازم على مستوى القطاع الصحي الذي دخل حالة إنذار لمواجهة الوباء الفتاك.

تلقت الحكومة مقترحات لمواجهة أزمة "كورونا" تضمن استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين 

واقترح وزير الإعمار والإسكان في حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة بنكَين ريكاني، استقطاع مبالغ من رواتب الرئاسات وأعضاء مجلس النواب فضلاً عن الموظفين، لمواجهة الأزمة المالية وتداعيات تفشي فيروس "كورونا".

وقال ريكاني في رسالة إلى رئيسي الجمهورية  والوزراء، يوم الثلاثاء 24 آذار/مارس، "كجزء من المساهمة في التخفيف وطأة الظروف الصعبة الناتجة عن الوباء اقترح تخفيض رواتب الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ومن هم بدرجتهم بنسبة 50%".

اقرأ/ي أيضًا: العراق يواجه مصير التفتيت والاقتتال.. ما هي الخيارات أمام حرب النفط؟

واقترح ريكاني أيضًا، "تخفيض رواتب المدراء العامين والدرجات العليا بنسبة 35%، فضلًا عن تخفيض رواتب الموظفين من بقية الدرجات حتى الدرجة الخامسة بنسبة 20%، ولحين انتهاء الأزمة".

من جانبها رفعت خلية الأزمة في مجلس النواب، توصيات إلى الحكومة تضمنت استقطاعات من رواتب الموظفين تتراوح بين 25 - 5%.

وقالت الخلية في بيان لها، إن التوصيات نصت على "استقطاع 25% من رواتب الدرجات الخاصة و5% من رواتب موظفي الدرجة الرابعة صعودًا وتحويلها إلى حساب خلية الأزمة الحكومية".

وأشارت اللجنة، إلى تخويل "خلية الأزمة الحكومية فرض الحجر الصحي في المنازل في حال استشعار الخطر وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا”، فيما أوصت بـ "إصدار قرار تشريعي لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لوزارة الصحة".

من جانبه كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، عن تفاصيل توصية مجلس النواب حول الاستقطاع من رواتب الموظفين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "خلية الأزمة النيابية في اجتماعها، يوم الثلاثاء 24 آذار/مارس، وبسبب الوضع المالي وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط ومن باب التكافل الاجتماعي اوصت باستقطاع 25% من رواتب الدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والمدراء العامين، و5% من رواتب الموظفين من الدرجة الرابعة صعودًا".

قال الجبوري إن المقترحات صدرت عن خلية الأزمة في مجلس النواب

وأوضح الجبوري، أن "التوصية صدرت عن خلية الأزمة النيابية، ولا علاقة للجنة المالية في مجلس النواب بها"، مبينًا أن "منسبي وزارة الصحة سيستثنون من القطوعات ولمدة شهرين فقط"، فيما لفت إلى أن "الأموال المستقطعة ستحول لحساب وزارة الصحة وتكون تحت تصرف خلية الأزمة الحكومية".

اقرأ/ي أيضًا:

"حرمان وأبواب مغلقة".. سبيل واحد لمواجهة الأزمة المالية في العراق

 أرقام صادمة.. قائمة خسائر العراق بسبب الصراعات السياسية