استعدادات لتنفيذ "إضراب المعلمين" وحقوق الإنسان تدعو للاستجابة لمطالبهم

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق، فيما تستعد نقابة المعلمين لتنفيذ الإضراب في 17 و18 شباط/ فبراير الجاري.

تستعد نقابة المعلمين لتنفيذ إضرابها في يومي 17 و18 شباط/ فبراير الجاري وتربية واسط تستجيب للإضراب

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنس أكرم محمد، ببيان صدر في 16 شباط/ فبراير، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "أغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانونًا من قبل وزارة التربية والحكومة الاتحادية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إهمالها أو أغفالها أو التقاعس عنها كونها حقًا ملزمًا لا امتيازًا ترفيًا".

اقرأ/ي أيضًا: إضراب طلبة المدارس في العراق: المناهج معقّدة والمعلمون بلا تأهيل!

أضاف محمد، أن "الوقفات الاحتجاجية التي قرّر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 شباط/ فبراير 2019، أنما هي صرخة موجهة إلى حكومة عادل عبد المهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وإنصاف هذه الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله".

فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة الاستجابة إلى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من التزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأهمية الإسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها حقيبة وزارية سيادية اتحادية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مبينة أنه "في نفس الوقت نطالب وزارة التربية بتأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقًا لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين أعلنت عن استعدادها في 15 شباط/ فبراير، لتنظيم الإضراب المزمع تنفيذه بيومي 17 - 18 شباط/ فبراير الحالي بسبب عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لمطالب المعلمين.

قال المتحدث باسم النقابة ناصر الكعبي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "نقابة المعلمين العراقيين ستقرر لاحقًا الخطوات التي ستلي مرحلة الإضراب، والتي ستعتمد على مدى تجاوب الحكومة الاتحادية لمطالبها التي تتضمن 32 نقطة".

نقابة المعلمين حذّرت إدارات المدارس من الوقوف بوجه الديمقراطية عن طريق محاسبة المعلمين والمدرسين المشاركين في التظاهرة 

فيما حذر الكعبي "إدارات المدارس من مغبة الوقوف بوجه الديمقراطية ومخالفة الدستور العراقي عن طريق محاسبة المعلمين والمدرسين المشاركين في التظاهرة بحجة تغيبهم عن الدوام الرسمي، لافتًا إلى أن "نقابة المعلمين قامت بتبليغ الرئاسات الثلاث بتنظيم الإضراب".

في ذات السياق، استجابت مديرية تربية واسط في 16 فبراير/ شباط، بمنح إجازة ليومي الأحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي لفسح المجال للمطالبة بحقوق الملاكات المشروعة في المشاركة بالإضراب.

قال رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة واسط محمد جميل المياحي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "من أجل فسح المجال أمام الملاكات التعليمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وجهت تربية واسط بمنح عموم الملاكات التربوية إجازة ليومي الأحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس"، مشيرًا إلى أن "الدوام الرسمي يستأنف في الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 19/ 2/ 2019".

أوضح المياحي أن "التوجيه جاء بناءً على طلب نقابة المعلمين لاستحصال الموافقات الرسمية للقيام بوقفات جماعية للملاكات التعليمية في محافظة واسط لإيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية لتحقيق جملة من المطالب التي يعتقدون أنها تمثل حاجة ملحة لتلك الشريحة".

اقرأ/ي أيضًا: 

القطاع العام في العراق.. المحاصصة في التعليم الابتدائي أيضًا!

العراق.. تلاميذ بلا مدارس