استضافة برلمانية لوزير الموارد المائية

استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر 2023، وزير الموارد المائية عون ذياب، والكادر المتقدم في وزارته، لبحث أزمة شحة المياه وإجراءات الوزارة في مواجهتها.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن لقاء اللجنة والوزير تناول "أزمة شحة المياه وتداعياتها  الخطيرة على الوضع الاجتماعي والزراعي والبيئي"، وكذلك "الموقف المائي ومقدار الإطلاقات المائية الواردة من دول الجوار".

وعرض الوزير وفق البيان "بعض الإجراءات المتخذة من قبل وزارته في التقليل من إثر هذه الأزمة ومحاولة تجاوزها من خلال العديد من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي دول الجوار والمطالبة بالالتزام بالمقررات وتوصيات الاجتماعات التي تخرج منها وضرورة أن يكون هذا الملف على رأس أولويات الحكومة"، مطالبًا لجنة الزراعة النيابية بـ"تفعيل المسار البرلماني التفاوضي مع دول الجوار".

وأشار ذياب إلى "وجود بعض المشاريع الجديدة لدى الوزارة التي من شأنها معالجة الضائعات من المياه مثل مشاريع التبطين باللحاف الخرساني واستخدام الري المغلق في بعض المناطق، و الاهتمام بمشاريع إنشاء السدود الصغيرة التي ستستخدم في حصاد مياه الأمطار والسيول في فصل الشتاء"، مؤكدًا أولوية الوزارة في " توفير مياه الإسالة ثم مياه السقي للزراعة إضافة للمياه المستخدمة في مشاريع الصناعة والنفط والمجالات الأخرى".

وتحدث وزير الموارد عن إجراءات وزارته في "رفع التجاوزات على الأنهر"، مشيرًا إلى "بعض المشاكل في شبكات النقل والتوزيع القديمة" وكذلك إلى "مشاكل في التمويل من وزارة المالية لبعض مشاريع الوزارة التي من شأنها معالجة بعض تداعيات أزمة شحة المياه".

ودعت اللجنة النيابية، الحكومة، إلى "التسريع بإعداد قانون المجلس الوطني للمياه وإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه بالسرعة الممكنة"، وذلك بدعوى أنه سيعمل على "تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق كل جهة حكومية".

وطالبت اللجنة أيضًا، الحكومة "عقد الاتفاقيات الملزمة مع دول الجوار التي تضمن الحصص المائية للعراق"، والوزارة "بتفعيل جميع القوانين النافذة والمشرعة من قبل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة لا سيما رفع التجاوزات على الأنهر والتوزيع العادل للمياه بين المحافظات وضرورة وصول المياه إلى ذنائب الأنهر وتوفيرها للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق لا سيما مناطق الأهوار وأهل البادية، فضلًا عن  معالجة نوعية المياه الخام الواصلة إلى مشاريع الإسالة من خلال المطالبة برفع الملوثات وعدم رميها في مجاري الأنهر ووجوب معالجتها وتدويرها لاستخدمها مجددًا في الري والزراعة".