اجتماع جديد للسوداني حول استقرار سوق الدولار وملفات اقتصادية أخرى

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس 23 شباط/فبراير 2023، الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، في سياق الاجتماعات والقرارات التي تهدف إلى معالجة الأزمة في سوق الدولار.

أكد السوداني للمرة الثانية على ملاحقة المهربين والمضاربين بالعملة

وجرى الاجتماع، بحسب بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، "بحضور محافظ البنك المركزي والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية والمعارض التجارية".

وأكد السوداني "المضي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، وتنفيذ الإصلاح المؤسّسي ليكون منطلقًا لإصلاحات شاملة في بنية الدولة"، كما شدّد على مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة"، مؤكدًا، للمرة الثانية في الاجتماع التجاري، على "ملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق، حيث تواصل أجهزتنا الأمنية رصدهم ومحاسبتهم قانونيًا".

وكان السوداني أكد في الاجتماع الثالث الذي عقد سابقًا على "المواجهة الحازمة مع المهربين والمضاربين" وأكد على أن "من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات رهانه خاسر".

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، الحزمة الثانية مما أطلق عليه "التسهيلات" للحصول على العملة الأجنبية، بعد الحزمة الأولى من  تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في مطلع شباط/فبراير الحالي.

إلى جانب العملة، استعرض اجتماع اتحاد الغرف التجارية الرابع، "التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة العمل"، بحسب البيان الذي ذكر أنها "ستعرض الأسبوع المقبل على المجلس الوزاري للاقتصاد والتداول في تطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، ومتابعة القوانين والتوصيات والتوجيهات الصادرة، ومستوى تنفيذها من قبل المؤسسات المعنية".

واستهدفت التوصيات، "مشروع نظام التصريحة الإلكترونية والترابط الشبكي بشكل تفصيلي"، بين السوداني والفريق المكلف بالتنفيذ، حيث يُمكن للمشروع بحسب السوداني "تأمين عمل المنافذ الحدودية" وكذلك "تبسيط الإجراءات التي ستتم إلكترونيًا"، و"منع التلاعب والتزوير"، والحد من "غسيل الأموال والتهرب الجمركي".

وناقش الاجتماع أيضًا "التواصل مع مستوردي الأجهزة الطبية، وتقديم المقترحات حول تسهيل الإجراءات في ما يخص استيراد وصناعة الدواء"، مثل "تخفيض التعرفة الجمركية لعدد من المواد الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعبئة والتغليف الثانوي للأدوية، والمستلزمات الطبية والمكائن وخطوط الإنتاج والأجهزة المختبرية والطبية، مع رفع التعريفة الجمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه بما يُنتج محليًا".

 عقود التشغيل المشترك بين شركات القطاع الخاص والشركة العامة للموانئ العراقية، كانت على طاولة الاجتماع أيضًا، بالإضافة إلى "أهم الخطوات التي نُفذت بهذا الصدد، والتي تضمنت زيارات ميدانية للشركة، والقيام بعملية تدقيق الرسوم والأجور التي يتم تقاضيها".