إدارة الدولة: نحترم قرار ترسيم حدود العراق والكويت الذي أقره صدام حسين

أعلن مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، نتائج اجتماع جديد لائتلاف "إدارة الدولة" استضافه القصر الحكومي، وتناول جملة ملفات من بينها الأزمة مع الكويت.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع الدوري للائتلاف تناول "موضوعات تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والخدمي"، مبينًا أنّ السوداني "استعرض تفاصيل زيارته إلى نيويورك والعلاقات العراقية، على المحيطين الدولي والإقليمي".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود البحرية بين البلدين، فيما أكد المجتمعون أنّ "العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات".

وقالت الأطراف السياسية المنضوية في الائتلاف، في الوقت ذاته إنّها "ترفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثمانًا باهضة". 

وخلص الاجتماع إلى 3 مخرجات حول قضية الحدود مع الكويت كما يلي:

• 1. إنّ العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 أيار 1993، الذي أقره ووقع عليه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 تشرين الثاني 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني آنذاك عليه بالتاريخ نفسه.
• 2 ـ حلّ المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشنجة. 
• 3 ـ مؤازرة الحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحلّ بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت الشقيق، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة.