إعفاء ثلاثة مسؤولين في سجن النساء المركزي

وجه وزير العدل خالد شواني، بإعفاء معاوني مدير سجن النساء المركزي ومدير الشؤون الداخلية، وإحالتهم إلى التحقيق. 

قالت وزارة العدل إنّ معاوني مدير سجن النساء المركزي ومدير الشؤون الداخلية لم يلتزموا بالدوام 

بيان صادر عن وزارة العدل، واطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ "شواني، وجه بإعفاء معاوني مدير سجن النساء المركزي ومدير الشؤون الداخلية وإحالتهم إلى التحقيق، معللًا ذلك بـ"عدم التزامهم بالدوام المقرر لهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية".

وبحسب البيان، فإنّ "شواني فقد خلال زيارته الميدانية المفاجئة، القواطع السجنية في سجن النساء المركزي للاطلاع على أحوال النزيلات من جميع الجوانب الإنسانية والصحية والتأهيلية".

وقال وزير العدل إنّ "الوزارة تعمل على الإيفاء بجميع التزاماتها في تحسين الظروف الإنسانية داخل السجون".

وعزلت وزارة العدل خلال العام الماضي 2022، بحسب المتحدث باسم الوزارة، "أكثر من 20 موظفًا خاصة في السجون نتيجة انتهاكهم وإدخالهم للممنوعات داخل السجون".

وخلال العام 2021، بلغ عدد المعزولين من الوظيفة 30 موظفًا وحارسًا "لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي"، بينما بلغ العدد 14 خلال العام 2020.

وتعاني سجون العراق من عدة مشكلات، أبرزها ما وصفته وزارة العدل بـ"الكارثة الإنسانية"، وهي الطاقة الاستيعابية التي تضاعفت إلى ثلاثة أضعاف قدرتها.

ففي 14 نيسان/أبريل 2023، أكدت وزارة العدل العراقية، أنّ نسبة الاكتظاظ في السجون وصلت إلى 300%، فيما أشارت إلى "وجود إشكالية أخرى تدخل ضمن هذا الملف وهي أعمار الحراس التي تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا". 

وفي حديث سابق لـ"ألترا عراق"، قال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين، إنّ "قضية اكتظاظ السجون تعتبر تحديًا لعمل الوزارة حيث أن عدد النزلاء الآن يتجاوز الـ 60 ألفًا، في حين أن الطاقة الاستيعابية لجميع السجون تتراوح ما بين الـ 20 ألفًا إلى 23 ألفًا".