أوامر جديدة ضد جميل الشمري.. والتنفيذ بيد الكاظمي

ألترا عراق ـ فريق التحرير

6 أشهر مضت على إصدار مذكرة قبض وتحر بحق الفريق الركن جميل الشمري، والمتهم بالمسؤولية عن أحداث عنف في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار نهاية العام الماضي والتي سقط فيها عشرات الضحايا، دون تنفيذ، ليعود القضاء العراقي إلى أصدار مذكرة قبض ومنع من السفر ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الشمري وعدد من الضباط.

صدر أمر اعتقال جديد بحق جميل الشمري مع منع من السفر ومصادرة الأموال

وقال نائب محافظة ذي قار حازم الكناني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، 9 حزيران/يونيو، إن "لقاءً جرى مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله، بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين، لمناقشة كل مايتعلق بالتظاهرات والإجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع الاحتجاجات والدعاوى بحق المتظاهرين".

اقرأ/ي أيضًا: الاحتجاجات ترتدي "ثوبًا محليًا".. هل يستثمر الكاظمي الفرصة؟

وبيّن الكناني، أن "رئيس محكمة استئناف ذي قار أبدى تعاونًا كبيرًا كما العهد به، وأوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات وإجراءات المحكمة خلال الفترة الأخيرة، وتم إصدار 15 أمر قبض بحق ضباط في الأجهزة الأمنية شاركوا بقمع التظاهرات السلمية، وأصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر".

كما أكد، "تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصرًا بإمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى يومنا هذا".

وأشار الكناني، إلى "إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر بعد عدم ثبوت إدانتهم، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى، ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وأوسع بقضايا التفجيرات وعمليات الاغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيًا".

ويأتي تجديد أمر القبض بعد 5 أشهر من ظهور الفريق الركن جميل الشمري في 21 كانون الثاني/يناير المنصرم، في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية رفقة وزير الخارجية السابق محمد الحكيم وعدد من الضباط، على الرغم من صدور مذكرة قبض بحقه منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وبشأن ما أكده نائب محافظ ذي قار الكناني حول حصر تنفيذ الأوامر الجديدة بحق الشمري بالقائد العام للقوات المسلحة، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "مذكرة القبض تعتبر نافذة بمجرد صدورها وواجبة التطبيق"، مبينًا أن "قانون المحاكمات الجزائية، الذي فصل إلقاء القبض على الضباط في حال ارتكاب جرائم، حدد مسارين للتنفيذ".

وأشار التميمي، إلى أن "المادة 21 من قانون المحاكمات الجزائية نصت على: إذا كانت الجريمة مشهودة أي على مرأى ومسمع من الناس فيتم إلقاء القبض بالمباشر على الضابط".

أما الحالة الثانية بحسب المادة 21 من قانون أصول المحاكمات فتنص على: "إذا كان المتهم ضابطًا والجريمة غير مشهودة فيجب موافقة وزارة الدفاع أوالقائد العام للقوات المسلحة لتنفيذ مذكرة القبض، وفقًا لقانون أصول المحاكمات، ومن الممكن أن يعطي الموافقة بالاتصال أو المخاطبة أو أي وسيلة أخرى"، وفق التميمي.

من جانبه قال القانوني أحمد الزيادي، إن "الدور جاء على الحكومة بعد إصدار مذكرة قبض بحق الشمري، وعدم تنفيذها يعني تنصل الحكومة عن واجباتها".

يقول مخنتصون في القانون إن تنفيذ مذكرة الاعتقال من صلاحيات الكاظمي 

وقال الزيادي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إن "القضاء أصدر يوم أمس مذكرة قبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة هو ومعه 17 ضابطًا آخر اشتركوا بقمع المتظاهرين".

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد "مجزرة" ذي قار.. الدفاع "تبرئ" جميل الشمري من الدماء

وثائق سرية تكشف عن أوامر جميل الشمري إلى ضباطه قبيل "مجزرة الناصرية"