أموال الجوار "تفتح النار" على الدواجن.. "النفر الضال" يشعل الأسواق"؟

الترا عراق - فريق التحرير

"نفر ضال" هو المسؤول عن حريق حقل الدواجن في الديوانية. اتهام رسمي وجهته وزارة الزراعة، بعد عدة مواقف أثارها الحادث الذي كلف مليار دينار بحسب إدارة الحقل، في وقت تشير فيه معلومات إلى محاولات حثيثة من أطراف خارجية لـ "ضرب" مشاريع الثروة الحيوانية إثر قرار حظر استيراد البيض واللحوم والذي كلف دولًا تحيط بالبلاد خسائر بالمليارات.

اتهمت وزارة الزراعة "نفرًا ضالًا" بالوقوف وراء حادثة حريق مشروع الدواجن في محافظة الديوانية والذي كلف خسائر بمليار دينار!

كان حريق ضخم قد أتى، يوم الأربعاء 7 آب/أغسطس، على إحدى قاعات مشروع الدواجن، وفق ما كشفت عنه صور الحادث، لكن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه ومنع وصول ألسنة اللهب إلى القاعات الأخرى، فيما لم تستبعد جهات مسؤولة وأطراف مقربة من الحكومة أن يكون الحادث جزءًا من "الإرهاب الاقتصادي"، الذي يهدف إلى إبقاء العراق مستهلكًا، بعد سلسلة حوادث حرائق الحنطة ونفوق الأسماك وغيرها.

الزراعة: لن نقف مكتوفي الأيدي!

وقال وزير الزراعة صالح الحسني، في بيان له صدر بعد ساعات من الحادث، إن الحريق أدى إلى أضرار بالمنشآت المعدة للتربية، حيث تم نقل الطيور الداجنة إلى قاعات أخرى قبل فترة وجيزة من الحريق بسبب بلوغها أعمارًا معمولًا بها داخل المشروع وحسب التعليمات"، مشددًا أن "وزارته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق".

اقرأ/ي أيضًا: مشاريع الدواجن في الديوانية تغلق أبوابها لصالح "الدجاج الإيراني"

أضاف الوزير، أن "نفرًا ضالًا انبرى للعبث بمقدرات المشاريع الحيوية ومنها قطاع الدواجن، في الوقت الذي تشهد فيه تلك المشاريع المحلية تطورًا ملموسًا دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد"، متعهدًا بـ "بذل كل الجهود في دعم مشاريع الدواجن ودعم المربين ومد يد العون لهم مع الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج، وحسب الخطط العلمية التي وضعتها الوزارة، لتمكين المربين من تحقيق المردود المادي المناسب من مشاريعهم والارتقاء بمستوى تربية وإنتاج البيض واللحوم البيضاء"، فيما هدد بـ "مواقف أخرى إزاء كل من تسول له نفسه تخريب الاقتصاد الوطني".

سبق بيان وزير الزراعة، تصريحات أخرى أشارت بشكل أكثر تحديدًا إلى الجهات المتهمة، حيث قال النائب عن تيار الحكمة سالم طحيمر، إن "مجموعة ليست بالكبيرة من المستوردين، وهم بالأغلب يمثلون جهات سياسية لا تريد للمنتوج المحلي الازدهار لتبقى بضاعتها الاستيرادية هي الرائجة"، تقف وراء الحادث، عادًا أن "تسلسل الأحداث يكشف عن حقيقة يتلمسها الجميع، وهي أن أي منتوج محلي يصل إلى ذروته الإنتاجية التي تسد الحاجة المحلية، يُحرق أو يُهلك".

ستة طوابق.. مليار دينار!

خسائر الحادث كانت جسمية، ففضلًا عن إصابة عدد من العاملين خلف أضرارًا بقيمة تصل إلى مليار دينار، كما يؤكد نائب المدير العام للشركة التي تدير المشروع علاء الخفاجي.

يقول الخفاجي في حديث لـ "الترا عراق" إن "القاعات التي احترقت تضم أحدث الأجهزة وتتكون من ست طوابق تبلغ سعتها 75 ألف طير"، مبينًا أن  "فرق الدفاع المدني وصلت متأخرةً بسبب بعد المسافة، لكنهم سيطروا في النهاية على الحريق ولم يمتد إلى القاعات الأخرى".

أعلنت الحكومة المحلية نيتها تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة فضلًا عن أخرى بإشراف الشرطة وسط مطالبات بالكشف عن النتائج وعدم التعتيم عليها كما حدث سابقًا

ورفض الخفاجي اتهام أي جهة بالمسؤولية عن الحادث، بانتظار نتائج التحقيقات الجنائية، لكنه قال إن "تلك الحوادث باتت متكررة وتضرب كل قطاع اقتصادي ينهض، مثلما حصل من حرائق الحنطة التي شملت أغلب المحافظات الزراعية، خاصة بعد إقرار قانون حماية المنتج المحلي والأمن الغذائي".

لجنتا تحقيق.. "قضاء وقدر"!

من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة الديوانية ميثم خسباك الزبيدي في حديث لـ "ألترا عراق" إن "هناك لجنة تحقيقية ستشكل حول هذا الموضوع من قبل مجلس المحافظة ومن قبل الجهات المعنية"، مبينًا أن "القول الفصل ستقوله النتائج التي ستكشف عنها تلك اللجنة".

كما أكدت عضو مجلس محافظة الديوانية ضحى القصير في حديث الى "ألترا عراق" إن "الحريق أدى إلى إصابة عدد من العمال وترك آثارًا جسيمة مادية بعد احتراق القاعة بالكامل، وهذا أمر مؤسف"، عادةً أن من غير الممكن "توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة معينة إلا بعد صدور نتائج التحقيق، فقد يكون الحريق مجرد قضاء وقدر أو نتيجة سوء إدارة".

أما المقدم حليف الخواف، مدير مركز الديوانية للدفاع المدني فقد بين أن "تحقيقًا يجري في الحادث على يد لجنة مختصة وفرق أدلة جنائية، بعد أن تمكنت فرقه من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى القاعات الأخرى، بإشراف الدفاع المدني وضابط شرطة منطقة الإسكان". لكن نتائج التحقيق لن تظهر على الأغلب كما حدث عدة مرات سابقًا في حوادث مشابهة وأخرى أكثر خطورة، وهو ما أشار إليه عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، علي البديري.  

اقرأ/ي أيضًا: الزراعة والصناعة.. شاهدان يكشفان "جرائم" الاحتلال الأمريكي بالأرقام!

طالب البديري عبر حسابه في فيسبوك، بفتح تحقيق بشأن حرق قاعة الدواجن في الديوانية، "على أن لا يكون تحقيقًا روتينيًا وينشر أمام الرأي العام"، مؤكدًا أن "هناك شكوكًا حول هكذا ظاهرة تضر بالمنتج الوطني، وهي مرسومة بدقة من بعض الجهات، ويجب على الكل التعاون وإظهار النتائج حتى لا تتكرر مثل هكذا حالات".

تسليط ضوء..

بعيدًا عن اتهامات المسؤولين التي تحرص على عدم التصريح بأسماء وارتباطات الأطراف المتهمة بعد كل حادثة، وتكتفي بتقديم بعض الإشارات، فإن التدقيق في حادثة الديوانية مع أخذ التوقيت والظروف بنظر الاعتبار يقود مباشرةً إلى قرار وزارة الزراعة السابق بمنع استيراد البيض وبعض اللحوم، بهدف تنشيط الإنتاج المحلي، والذي سبب خسائر بمليارات الدولارات لدول جوار، ما دفعها إلى محاولة كسر القرار عبر "حث أصحاب مشاريع الدواجن على إغلاقها مقابل أموال طائلة، أو ضرب تلك المشاريع بالحرائق وغيرها، بهدف رفع أسعار تلك المنتجات في الأسواق ما يجبر الحكومة على التراجع"، وفق أحد أصحاب مشاريع الدواجن.

كلف قرار حظر البيض وبعض اللحوم المستوردة دول مجاورة للعراق خسائر بمليارات الدولارات ما دفعها إلى محاولة كسر القرار عبر "الإغراء بالمال" أو ضرب المشاريع المحلية

يقول صاحب المشروع لـ "الترا عراق" مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن "أطراف من دول جوار تقدم عبر متعاونين ومندوبين ومستفيدين من الاستيراد عروضًا مالية ضخمة جدًا على أصحاب حقول الدواجن ومنتجي بيض المائدة، مقابل إغلاق تلك المشاريع، أو رفع سعر البيع"، دون أن يستبعد "رضوخ بعض أصحاب تلك المشاريع نظرًا لحجم الأموال المعروضة عليهم".

يشار إلى أن أسعار بيض المائدة لا تزال تشهد ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغ سعر طبقة البيض الواحدة بين 6500 – 7500 دينار، في حين حددت الوزارة السعر الرسمي بـ 4000 دينار فقط.  

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"الاكتفاء" نذير "الكوارث".. القمح على خطى الطماطم والسمك!

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!