أمر استقدام وتفتيش بحق المستشار السياسي للكاظمي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد 16 نيسان/أبريل 2023، صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق.

امتنع المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق عن الكشف عن ذمته المالية

وكان مشرق عباس قد رافق مصطفى الكاظمي عند توليه منصب رئيس الحكومة، قبل أن يُعينه مستشارًا للشؤون السياسية في العام 2021، لكن فور تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الجديدة، قرر مجلس الوزراء إعفاء مشرق عباس من منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.

وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابقة "امتنع عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ"، وهو سبب إصدار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار "بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة".

وقررت المحكمة التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه، واستندت في حكمها إلى المادة (19/أولًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنةٍ لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّة دون عذر مشروعٍ.

ومرارًا، جرى اتهام الكاظمي ومكتبه، سواء في تصريحات رسمية أو عبر وكالات حزبية ومنصات ثانوية، بالوقوف وراء صفقات فساد لعل أبرزها صفقة القرن، كما تطلق اتهامات لفظية حول "تلقي مشرق عباس رشاوى وصفقات مالية" أوصلت ثروته إلى "أكثر من ملياري دولار".

وسبق لعضو لجنة النزاهة النيابية علي الجمالي، أن تحدث عن متابعة اللجنة لملف جرحى متظاهري تشرين وقال إن "اسم المستشار السياسي للكاظمي، مشرق عباس ، سيكون مذكورًا فيه لكونه كان يدير الملف".

أما النائب عن تحالف الفتح رفيق هاشم فقال في وقت سابق إن حكومة السوداني "تواصل محاسبة من وردت أسمائهم في صفقات فساد الحكومة السابقة" وأن "مستشار الكاظمي مشرق عباس سيحاسب حتى وإن كان خارج البلاد"، لافتًا إلى أن "المستشار الذي نُصب من الكاظمي هو شريك مهم في جميع الصفقات التي تمت في الفترة السابقة".