أمانة مجلس الوزراء: شمول ضحايا الاحتجاجات بقانون مؤسسة الشهداء

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شمول ضحايا الاحتجاجات والمطالبين بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ممن قتلوا خلال التظاهرات في امتيازات مؤسسة الشهداء.    

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والمحال إلى مجلس النواب، يشمل وبحسب التعديل كل من ضحى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ابتداء من الأول من تشرين الأول/أكتوبر لسنة 2019، ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر لسنة 2020".   

وأضاف مجيد، أن "التعديل يشمل أيضًا إضافة حالات الاستشهاد من تأريخ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر لسنة 2019 وحتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2020".  

وأوضح، أن "الأسباب الموجبة للتعديل، هي لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات، ومن طالب بالحقوق المدنية أو السياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولرفع المستوى المادي والعلمي والصحي والثقافي، بما يتناسب وحجم تضحياتهم، وتثمينًا لدورهم في المطالبة السلمية لحقوقهم المشروعة، وتكريمًا وإنصافًا لهم، ولغرض إيصال الحقوق لذويهم". 

اقرأ/ي أيضًا: 

وقفة في نفق التحرير: هل انتهت الانتفاضة؟

المعادلات المجتمعية والسياسية بعد عام على تشرين