أكرم الكعبي يدعو إلى إعلان الحرب على أمريكا وينتقد الداعين لمحاكمتها

دعا أمين عام حركة النجباء، أكرم الكعبي، يوم الخميس 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إلى إعلان الحرب على الولايات المتحدة، قائلًا إن لا عذر لأحد بعد اليوم، على خلفية عمليات القصف التي شنتها القوات الأمريكية في العراق.

وذكر الكعبي في تدوينة على موقع X تابعها "ألترا عراق"، أنه "بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على جريمة إراقة الدماء الزاكيات لأبطال المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي الذين قاتلوا داعش الإرهابي صنيعة أمريكا الشر، صار واجبًا على الجميع إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق، ولا عذر لأحد بعد اليوم".

وأضاف أمين عام النجباء، أن "على كل المعنيين بالشأن السياسي العمل الجاد والواضح لإنهاء الاتفاقية المشؤومة مع الاحتلال وعدم الاكتفاء بمواقف وإجراءات شكلية كرفع دعاوى قضائية أو الاكتفاء بعبارات الشجب والاستنكار أو الاحتفاظ بحق الرد والتي لا تنسجم مع العراق المقتدر وفرض السيادة مع مجرم عالمي لا يعترف بالقضاء".

وسبق لأمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أن طالب بمحاكمة القوات الأمريكية "وفق أحكام القانون العراقي"، وكذلك دعا "إلى طردها من بلدنا واستعادة السيادة على الأجواء والأراضي العراقية".

وتابع أكرم الكعبي حديثه: "لا يمكن القبول بأي وجود أمريكي وبأي شكل من الأشكال سواء كان بصفة قوات قتالية أو مستشارين أو فنيين فإن ذلك يعد وجودًا معاديًا من دولة متغطرسة معادية للعراق خصوصًا وللقيم والمبادئ الإنسانية في العالم عمومًا وما جريمتهم الأخيرة إلا امتداد لجرائمهم السابقة في استهداف القادة والمجاهدين في العراق وجرائمهم الحالية في استهداف الأطفال والنساء والعوائل الآمنة في فلفسطين المحتلة ودعكمهم للكيان الصهيوني الغاصب وسينالون عقاب جرائمهم"، مؤكدًا أن "المقاومة الإسلامية في العراق ستترجم أقوالها وإرادتها في الميدان".

وفي مطلع الشهر الحالي، قال الكعبي إن "المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكريًا، وحسم الأمر، والقادم أعظم"، مضيفًا: "لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع". 

موقف الكعبي السابق جرى الرد عليه بشكل غير مباشر من قبل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الذي قال على الفور، إنّ قرار السلم والحرب من الصلاحيات الحصرية للبرلمان العراقي. كما قال رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، بعد 3 أيام، إن "الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقًا للدستور".