أزمة رئاسة الجمهورية.. طعن جديد واليكتي يهاجم الحلبوسي

ألترا عراق - فريق التحرير

أعاد مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثية أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 شباط/فبراير 2022.

قرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يعد خرقًا للقانون ودوافعه شخصية بحسب قياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني

وأثار قرار البرلمان الجدل القانوني مجددًا بعد انقضاء المدة الدستورية دون انعقاد مجلس النواب للتصويت على المرشحين الخمسة والعشرين الذي استوفوا الشروط البرلمانية لكن المجلس لم يكتمل نصابه للتصويت عليهم، وهي حجة استندت إليها رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح مجددًا.

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. وحديث عن "فضيحة قانونية"

اليكتي يطعن بالقرار

ووجه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح طلبًا إلى المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 72 ثانيًا من الدستور حيث "لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبًا لحدوث فراغ دستوري".

وفي الأثناء، قدّم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي" طعنًا لدى القضاء بقرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ وصفت القيادية في الحزب ريزان شيخ دلير قرار رئاسة البرلمان الذي اتخذه الرئيس محمد الحلبوسي بـ "الشخصي".

وقالت دلير في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ الحلبوسي "لم يعد يتعامل كرئيس للبرلمان، بل كرئيس تحالف سياسي يشترك بالقرارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية ليصدر هكذا قرار يخدم مصالحهم السياسية فقط".

وأشارت القيادي، إلى أنّ "ما فعله الحلبوسي بقرار إعادة الترشيح هو خرق دستوري وقانوني فاضح يجب الوقوف عنده وبقوة"، إذ أن الدستور بحسب دلير "لم يسمح بإعادة الترشيح والمادة القانونية واضحة ولا تحتاج للتلاعب".

وأكّدت، أنّ "فتح الترشيح هو لمصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط ليتمكن من تقديم مرشح جديد للمنصب"، مؤكدة أيضًا أنّ حزبها "متمسك بمرشحه برهم صالح للمنصب حتى وإن قدم الديمقراطي مرشحًا جديدًا".

ولفتت القيادي في الاتحاد الكردستاني، إلى أنّ "الطعن الذي تقدم به الحزب للمحكمة الاتحادية بقرار إعادة الترشيح سيرافقه طعن آخر من قبل رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح أيضًا".

رئاسة البرلمان "تتلاعب"

زميل الشيخ دلير، غياث السورجي اتهم هو الآخر رئاسة البرلمان بـ"التلاعب وخرق الدستور بشكل واضح وصريح وهو ما يستوجب عدم السكوت عنه"، استنادًا إلى نص دستوري واضح بشأن ترشيح الشخصيات لرئاسة الجمهورية، كما يؤكد.

ودعا القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى "ضرورة احترام القوانين لسلامة المرحلة المقبلة"، بعد "الخرق الكبير للدستور وللعملية السياسية بإعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية".

وسيتخذ  الاتحاد الوطني "جميع الخطاوت القانونية لحماية الدستور وحقه بالمنافسة على المنصب" كما يقول السورجي بهدف "استحصال قرار قضائي يوقف قرار إعادة الترشيح والالتزام بالأسماء المقدمة سابقًا وسلامة موقفها".

وأعاد القيادي التأكيد، على أنّ "حزبه ملتزم كليًا بمرشحه برهم صالح للمنصب، كما ويعتبره الأحق برئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة".

رفض قانوني

قانونيًا، وصف قرار رئاسة البرلمان بـ "غير الدستوري، حيث أكّد الخبير القانوني محمد السامرائي أن "قرار مجلس النواب لا يستند الى نص دستوري في فتح باب الترشيح مجددًا لأن هذه الخطوة قد تمت وحصلت الموافقة على 25 مرشحًا دون التصويت لاختيار الفائز بمنصب الرئيس من تلك الأسماء، ولم تعقد جلسة مجلس النواب لذلك الغرض".  

وقال السامرائي لـ "الترا عراق"، إنّ "التطبيق القانوني الصحيح يتمثل باستنفاد مدى مقبولية الأسماء المرشحة وفقًا لأحكام الدستور"، إضافة إلى "عدم إمكانية استبعادهم بفتح الترشيح مرة أخرى من دون سند من القانون والدستور".

وسبق أن صادقت رئاسة مجلس النواب على 25 مرشحًا لمنصب رئاسة الجمهورية، بينهم الرئيس الحالي برهم صالح والقاضي رزكار أمين والمرشح الأبرز هوشيار زيباري، فيما أوقفت المحكمة الاتحادية إجراءات ترشيح الأخير قبل انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بقليل.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

البارتي يتشبث بالرئاسة والصدر يُفشل الجلسة: تمسك بزيباري أم تبديل بالبارزاني؟

الديمقراطي الكردستاني: زيباري سيرشح مجددًا لرئاسة الجمهورية