أزمة الدولار.. قرار يمنع تفتيش شركات الصرافة من قبل الجهات الأمنية

من بين جملة قرارات انتهى إليها اجتماع بين إدارة البنك المركزي وشركات صرافة وقادة أجهزة أمنية، في إطار إجراءات حلّ أزمة صرف العملة، صدر توجيه بمنع تفتيش شركات الصرافة والمصارف من قبل الجهات الأمنية.

وشهدت الأسابيع الماضية، مداهمات طالت بورصات وشركات صرافة انتهت باعتقال كثيرين بتهمة المضاربة المحظورة بالدولار، ما دفع اصحاب الشركات والمصارف إلى إيقاف عمليات بيع وشراء الدولار، إلاّ في نطاق محدود خشية التعرض إلى إجراءات مماثلة.

القرار الجديد الصادر الجمعة 24 شباط/فبراير نص، وفق بيان للبنك المركزي، على أنّ "البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة منه، وتفتيشها، استنادًا إلى قانونه". 

كما سمح للمصارف والشركات، بإبلاغ البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير موظفي البنك.

التوجيهات شملت أيضًا السماح بـ 10 آلاف دولار، كحد أعلى، للأموال المنقولة إلى خارج البلاد، عبر المنافذ الحدودية والمطارات، على أن تتولى الأجهزة الأمنية مراقبة إجراءات منع إخراج مبالغ أكبر.