أبرزها ترسيم الحدود والمخدرات.. وزيرا الخارجية العراقي والكويتي يبحثان عدة ملفات

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، بينها إنهاء ملف ترسيم الحدود. 

قال فؤاد حسين إنّ الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءًا من مباحثاتنا مع وزير الخارجية الكويتي

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين، قال حسين إنه "تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وتطويرها". 

وخلال اللقاء، قال حسين إننا "ناقشنا عملية تسهيل الزيارات بين البلدين"، بالإضافة إلى النقاش حول "التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها".

وأشار حسين إلى أنّ "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءًا من مباحثاتنا"، مبينًا أنّ "الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".

وبحسب حسين، فإنّ "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين".

وبيّن أنّ "العراق والكويت يرحبان بالاتفاق السعودي الإيراني"، مشددًا على العمل "المشترك بالمجال الأمني لحماية دول المنطقة، أذ أن أمن المنطقة يعد أمنًا جماعيًا".

ولفت حسين إلى أنه "تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، على ضرورة العمل على "إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية"، مشيرًا إلى وجود "تطابق لوجهات النظر مع الجانب العراقي".

وقال الصباح إنّ "العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تأريخية متجذرة وقوية"، مضيفًا: "أجرينا مباحثات مثمرة جدًا وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات".

وقررت الكويت ـ بحسب الصباح ـ على "فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة"، معربًا عن "حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التأريخية".

أكد وزير الخارجية الكويتي على ضرورة إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية

وتابع: "بحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا"، لافتًا إلى أنّ "قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار".

وفي عام 2010 عاد النزاع الحدودي بين العراق والكويت حيث وضعت الأخيرة حجر الأساس لميناء "مبارك" على  الضفة الغربية للخور، ورد العراق بمشروع ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.

ومن الخلافات البارزة بهذا الشأن، النقطة "162"، هي أبعد موقع توقف عنده ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 بالرقم 833.

ونص القرار على اعتبار "خور عبد الله"، الذي يقع شمالي الخليج بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، خطًا حدوديًا بين الدولتين.

وتشير المراسلات الرسمية بين البلدين، إلى أنّ أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود بين البلدين جاء في إطار تبادل رسمي للرسائل في عام 1932، قبل أن يعود العراق في عام 1961 عن الاتفاق، مطالبًا بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضًا عراقية.

وبحلول عام 1963 تبدّل الموقف مجددًا حيث اعتراف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وجرى إعادى التأكيد على اتفاق الحدود في مراسلات عام 1932 بين البلدين.

التجاذبات حول الحدود بلغت ذروتها في آب/أغسطس من عام 1990 بالغزو العراقي للكويت، قبل أن تصدر الأمم المتحدها قرارها رقم 833 الذي حدد النقطة "162"، وهي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزو العراقي للكويت، كحدود بين الجانبين.

ويؤكّد العراق التزامه بالترسيم الأممي، فيما يتهم الجانب الكويتي بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة، بحسب شكوى رسمية قدمها إلى مجلس الأمن في آب/أغسطس عام 2019.