آبار وحقول نفط إقليم كردستان تشعل اتهامات جديدة بين "البارتي" و"اليكتي"

خلال الفترات الأخيرة يوجه الاتحاد الوطني الكردستاني اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني بالسيطرة على آبار وحقول النفط في إقليم كردستان والمحافظات الشمالية، ما أشعل جدلًا ضمن سلسلة خلافات مستمرة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين.

قال قيادي في الديمقراطي الكردستاني إنّ قوباد طالباني أكد أكثر من مرة بأنه على علم بجميع الواردات النفطية

وردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، على اتهامه بالسيطرة على 10 آبار وحقول نفطية في إقليم كردستان ومحاظفتي كركوك ونينوى. 

وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد، لـ"ألترا عراق"، إنه "یوجد فی الإقلیم للجنة للنفط والغاز وهي المسؤولة عن تصدير وبيع النفط وتوزيع وارداتهما"، مبينًا أنّ "اللجنة مكونه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه  قوباد طالباني، فضلًا عن ووزير المالية وهو من حركة التغيير".

وتابع أن "نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني أكد أكثر من مرة بأنه على علم بجميع الواردات النفطية، ولذا فالتصريحات السياسية من بعض نواب وقيادات الاتحاد الوطني والقيادات السياسية في بغداد ليست إلا للظهور الإعلامي ونحن لا نتعامل معها". 

في الأثناء، وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، الاتهامات التي أطلقها  الاتحاد الوطني الكردستاني حول سيطرة حزبه على آبار وحقول نفطية، بـ"الباطلة وغير الصحيحة"، مشيرًا إلى أنّ "الشركات الاستثمارية هي من يعمل بالحقول والآبار وفقًا للعقود الرسمية". 

وقال عبد الكريم لـ"ألترا عراق"، إنّ  "الحقول النفطية في إقليم كردستان وكركوك ونينوى جميعها استثمارية وتوجد فيها شركات كردية تعمل وفقًا لخطوات قانونية وموافقات أصولية"، مبينًا أنّ "الشركات التي في كركوك تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، أما في سهل نينوى، فالشركات تعمل كحال بقية الشركات في البصرة وهذا حق للجميع وليس للإقليم وشركاته فقط".

وتابع، أن "الشركات المستثمرة هي من جنسيات مختلفة اجنبية وعربية  ويابانية لا يمكن منعها لانها تعمل بالقانون"، مضيفا أن "محافظة كركوك سلطتها بيد الحكومة الاتحادية فكيف يقوم الاتحاد الوطني باتهام الديمقراطي بتهريب النفط منها وهو يشارك في ادارتها منذ سنوات، بينما الديمقراطي ليس له وجود فيها".

قال قيادي في الديمقراطي الكردستاني إنّ الشركات النفطية في كركوك تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني

واعتبر القيادي في "البارتي"، أنّ "الاتهامات التي يطلقها اليكتي ضد الاتحاد هي مخاوف من خسارتهم المؤكدة مع الجيل الجديد في الانتخابات القادمة"، مبينًا أنّ "اليكتي يعاني من انشقاقات كبيرة ستؤثر على نتائجهم في الانتخابات بشكل كبير".

لكنّ القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، وصف القيام بتصدير نفط إقليم كردستان "خطوة فردية ينفذها الحزب الديمقراطي الكردستاني بطريقته الخاصة"، مؤكدًا "سيطرة البارتي على الحقول والآبار النفطية في كردستان وكركوك ونينوى والاستفادة من إيراداتها". 

وقال سورجي لـ"ألترا عراق"،  إنّ "موقف حزبه واضح منذ بداية استخراج النفط في إقليم كردستان، وهو ضرورة التشارك والتحاور مع الحكومة الاتحادية لغرض تصديره"، مستدركًا: "لكنّ الحزب الديمقراطي تفرد بالتصدير عبر تأسيس وزارة الثروات الموارد الطبيعية، وجميع كوادرها من باب الاستعلامات إلى الوزير هم من الحزب نفسه". 

وأضاف أنّ "جميع الأحزاب الأخرى المشاركة وغير المشاركة في برلمان وحكومة إقليم كردستان لا يعرفون الكمية الحقيقية للنفط الذي يتم تصديره وعائداته المالية ولمن يذهب"، موضحًا أنّ "قرار محكمة باريس، والمحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم ووضع غرامة على تركيا بحوالي مليار ونصف المليار دولار عن المساهمة بعبور نفط كردستان من ميناء جيهان كلها خطوات لم يكن أي أحد يعرف كيف تجري ".

وبيّن أنه "إذا كان للديمقراطي استفادة من تصدير النفط، فلماذا يتم تأخير رواتب موظفي الإقليم  ومستمر، فضلًا عن توزيعها بالنصف والربع في بعض الأشهر وكانت الحكومة تبرر ذلك بمديونية الإقليم للشركات بأكثر من 30 مليار دولار"، مشيرًا إلى أنّ "اليكتي يرى عدم وجود شفافية في بيانات تصدير النفط وإيراداته في كردستان وكل مشاكله وخلافاته يتصدرها ملف النفط".

يرى الاتحاد الوطني الكردستاني عدم وجود شفافية في بيانات تصدير النفط وإيراداته في إقليم كردستان 

ورأى أنّ "الخلاف بين اليكتي وجميع الأحزاب مع البارتي متواصل لاستمراره بالتفرد بإدارة مختلف الملفات، فضلًا عن خلق مديونية للإقليم بينما هم يصدرون النفط فقط ولا يشترونه، ويأخذون إيراداته ولا يمنحون الرواتب كاملة، بالإضافة لنقص الخدمات". 

ويؤكد سورجي أنّ "ملف النفط الآن أصبح بيد الحكومة الاتحادية وهناك تمنيات بتوزيع حصة عادلة للإقليم بعد سنوات طويلة غابت فيها المساواة بين مدن كردستان، خاصة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".