4 ضوابط "صارمة".. قرار رسمي يحسم جدل رواتب "محتجزي رفحاء"

الترا عراق - فريق التحرير 

أصدر مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا حدد ضوابط صرف رواتب "محتجزي رفحاء"، ضمن حزمة إصلاحات مالية.

حسم مجلس الوزراء الجدل حول رواتب "محتجزي رفحاء" بقرار رسمي حدد ضوابط صرفها

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، الإثنين 22 حزيران/يونيو، أن "أوامر رسمية قد صدرت بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق وربًا لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة".

ونص القرار على ما يلي:

مجلــس الــوزراء

رقــم (27) لسنــة 2020

قَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتاريخ 9/6/2020، ما يأتي:

• يكون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجاوز الحد الأعلى من المستحقـات عن (1000000) دينار، فقـط مليون دينار شهريًا، في حال توافر الشروط التالية:

أ. أن يكون المحتجز من المقيمين في العراق حاليًا.

ب. أن يكـون المحتجز ربًا للأسرة حاليًا، ويكون الصرف لرب الأسـرة فقـط، ولا يُصرف لبقيـة أفراد أسرته.

جـ. ممـن لا يتقاضون راتبًا مـن الدولة أو راتبًا تقاعديًا أو حصة تقاعدية أو أيّ دخل آخر مـن الدولة.

د. يتحمل المستفيد مسؤولية استلامـه الرواتب خلاف الفقـرات (أ، ب، جـ) آنفًا، وستُتخذ الإجراءات الأصولية بحقه.

• تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توافر الشروط المذكورة آنفـًا.
• في غير ما جاء آنفـًا يوقف تمويـل الرواتب التقاعدية وأيّ مستحقات مالية مُقررة لمحتجزي رفحاء المنصـوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين: (4 لسنة 2006) المعدّل بالقانون: (35 لسنة 2013) ولإشعار آخر. 
• التأكيد على تنفيذ المادة (10) من القانـون: (26 لسنة 2019) قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد: 9 لسنة 2014، بشأن إلغاء النصـوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر باستثناء الفئات المذكورة في المادة آنفـًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

تظاهرات مسلحة و"تحريض".. ماذا يدور في مجموعات "رفحاء الإلكترونية"؟

المليارات مقابل العدس.. ماذا يميز "الرفحاويين" عن "أبناء الرفيقات"؟