وزارة المالية تصدر بيانًا بشأن سلم الرواتب

قالت وزارة المالية إن ملف سلم الرواتب ليس مسؤولية حصرية بها، مشيرة إلى أنّ توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء. 

وبحسب بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّها أشارت إلى أنه "لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددًا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن".

وبحسب البيان، فإنّ المالية اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، "إصدار إعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض".

وقالت إنّها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظامًا بايومتريًا يربط كل وحدات الإنفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيًا حصرًا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحدة إنفاق".

وأضافت المالية: "وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول/نوفمبر 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملًا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وإن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوات الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء".