مناقشات لتفعيل قانون المنح المالية لطلاب المدارس  

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت لجنة التربية النيابية، عن مساع لتفعيل قانون المنح المالية الشهرية لطلاب المدارس.

وقال عضو لجنة التربية النيابية النائب محمود حسين القيسي في بيان، إنّ "ملف تثبيت المحاضرين وشمولهم بتعليمات القرار 315 ضمن الموازنة الجديدة هي من أولى اهتماماتنا"، مؤكدًا "العمل على إيلاء المعلمين الاهتمام والدعم الكامل، من أجل توفير بيئة مدرسية سليمة، ورفع مستوى دخلهم لتغطية كافة احتياجاتهم".

وأضاف، "سنسعى جاهدين بالتعاون مع رئاسة البرلمان لتفعيل قانون المِنح المالية الشهرية للتلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية، والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية؛ استنادًا للقانون رقم (3)، والذي أقره مجلس النواب عام 2014".

وتابع، "بحسب القانون المذكور؛ فإن طلاب الابتدائية سيستلمون 30 ألف دينار شهريًا، فيما سيتقاضى طلبة المتوسطة والإعدادية مبلغ 50 ألف دينار كل شهر"، موضحًا أنّ "المنحة المالية للتلاميذ والطلبة تصرف لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي، وتتوقف في حالات الرسوب أو التغيُب المستمر، أو فصل الطالب من المدرسة".

وأكّد، أنّ "القانون المعتمد منذ عام 2014، لم يرَ النور لأسباب لا نعلمها، لذا سنعمل على أن يدخل حيّز التنفيذ قريبًا"، مشيرًا إلى أنّ "الغاية من تشريع القانون هي زيادة نسبة التحاق الطلاب بالمدارس، والحد من ظاهرة التسرب، وتحسين دخل الأسرة العراقية".

كما أشار، إلى العمل على "تثبيت أكثر من 850 مشرف اختصاصي وتربوي من دورة (السلام والبناء)؛ ومعالجة وضعهم الإداري"، مبينًا أنّ "لجنته ستسعى جادة لإعادة أجور المشرفين ومنحها إياهم مقابل زياراتهم ومتابعتهم للمدارس بعد انقطاعها لسنوات طويلة".

وأوضح، أنّ "اللجنة وضعت على جدول أعمالها ملف الطلبة المتميزين، والذين من المفترض أن يمنحوا امتيازات بعد التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي في الامتحانات الوزارية لهذا العام؛ لكن هذه الإجراء تأخر، وستتحرك لتفعيله".