مقترحان رسميان لضمان استقرار "السوق الوطني"

ألترا عراق ـ فريق التحرير

طرح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، مقترحين لضمان استقرار السوق الوطني.

وقال صالح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "حواصل التجارات الصغيرة تشكل نحو 70% من إجمالي الوحدات الاستيرادية إلى السوق العراقية بكونها تتعامل مع فقرات تجارية متخصصة شديدة التنوع، وهذه التجارات كانت تُسيّر طلباتها سابقًا عبر مهام تمويل موازية تتولاها شركات الصرافة وبتوسط تاجر كبير".

وأضاف: "لذا فإنّ تكيف التجارة الصغيرة ودخولها المباشر بنفسها إلى عالم التجارة الخارجية دفعة واحدة مسألة بحاجة إلى وقت كي تتكيف في استعمال للآليات الجديدة للتمويل والقائمة على الفتح (الميسر) للاعتمادات المستندية والذي لا يتطلب سوى تقديم الحد الأدنى من الوثائق بما في ذلك تجميد إجازة الاستيراد والاكتفاء بهوية غرفة التجارة كشخصية طبيعية بدلًا من شركة تجارية كشخصية معنوية وهي اشتراطات كانت تفرض سابقًا، إضافة إلى تسهيلات التحصيل الجمركي والضريبي".

وتابع صالح أنه "بالرغم من ذلك فلا مناص من دخول الدولة كتاجر كبير في الوقت الحاضر ليساعد على توازن السوق بالسلع الموردة بسعر الصرف الرسمي 1450 دينارًا لكل دولار، فضلاً عن السماح للتعاونيات بمختلف أشكالها بالدخول بتجارة الاستيرادات كنمط إضافي مساعد لاستقرار السوق الوطني عمومًا وسوق الصرف على وجه الخصوص".