مغيبون في سجون كردستان و400 ألف دونم مهددة.. بيان من المجلس العربي في كركوك

أصدر المجلس العربي الموحد في كركوك، يوم السبت 15 شباط/فبراير 2025، بيانًا حول قانون العفو العام، وأراضي كركوك، مطالبين بالضغط على إقليم كردستان لحل موضوع المغيبين، محذرين من فقدان أكثر من 400 ألف دونم.

وقال المجلس في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "انطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرًا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".

وأضاف: "بعد معاناة طويلة استبشرنا خيرًا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الأبرياء في السجون العراقية، إلا أن هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم أنه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلمًا كبيرًا على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفًا لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".

وتابع: "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير آلاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون إقليم كردستان مجهولًا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، إلا أن سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب، لذا نطالب أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".

كما طالب المجلس في بيانه "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".

وقال المجلس إن "قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقدًا زراعيًا بما مجموعه (401254) دونمًا وأغلب هذه العقود للفلاحين العرب، وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة، حيث ستسلب ملكية آلاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح إلى أفراد سبق أن تم تعويضهم، علمًا أن هؤلاء الفلاحين حصلوا على أراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وأن اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة، كما أن هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدرًا لأموال الدولة وخللًا كبيرًا في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك إلى السلطة الاتحادية".

وختم بيان المجلس: "لذلك نطالب الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثًا) من الدستور التي تنص على حق الأفراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية. عاش العراق حرًا عزيزًا منتصرًا. عاشت كركوك عراقية لكل العراقيين".