مرة أخرى.. المالية النيابية ترفع قانون التقاعد إلى رئاسة البرلمان

أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، رفع مقترح تعديل قانون التقاعد إلى رئاسة مجلس النواب، مرة أخرى.

سبق وأن رفعته قبل 4 أشهر

ورفعت اللجنة المالية مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عامًا.

وذكرت وثيقة تابعتها "ألترا عراق"، أن " استنادًا إلى أحكام المادة 60 ثانيًا من الدستور والمادة 87 أولًا من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، تفضلكم بإدراج مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل على جدول أعمال مجلس النواب لعرضه للقراءة الأولى وفق السياقات الأصولية المعتمدة".

وفي آب/أغسطس الماضي، أوصت اللجنة المالية النيابية، بإدراج التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد على جدول أعمال جلسة البرلمان لعرضه للقراءة الأولى. 

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى خليل الكرعاوي، عن تفاصيل التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد، وقال لـ "ألترا عراق"، إنه "بناءً على طلب تقدمت به تم استحصال موافقة اللجنة المالية لإحالة قانون التعديل (...) لغرض إدراجه في جدول الأعمال للقراءة الأولى"، وقد "جاء إنصافًا للخبرات الوظيفية ومنحها فرصة أكبر للعطاء في مؤسسات الدولة".

وأهم ما يتضمنه التعديل، "جعل سن التقاعد 63 بدلًا عن 60 سنة، كما يكون طلب الموظف بالإحالة للتقاعد في عمر 45 بدلًا عن 50 سنة وبخدمة 25 سنة".

وسيشمل التعديل ـ بحسب الكرعاوي ـ بعض الفئات كـ"الأطباء والمشمولين ببعض القوانين كالشهداء والسجناء وغيرهم بالتمديد لسن 65 سنة"، مشيرًا إلى أنه "بعد القراءة الأولى  سيتم مناقشة التعديل لتشريعه بالشكل الأمثل".