قرار الحكومة بزيادة رواتب موظفين ومتقاعدين.. هل كان "ارتجاليًا"؟ 

جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، حول زيادة مخصصات لشريحة من الموظفين والمتقاعدين ضمن حزمة قرارات، بالكثير من الجدل بين متفق ومختلف.

رأى مختصون أن قانون سلم الرواتب فيه مشكلة كبيرة ويخرج للعلن في كل مرحلة انتخابات 

 

وقال مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ مجلس الوزراء أقر زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، ممّن يتقاضون رواتب مليون دينار  فما دون.

كما أقر مجلس الوزراء، وفق البيان، منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لموظفي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة، ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا مخصصات الشهادة والحرفة.

ووصف المختص في إدارة الأزمات، علي الفريجي، قرار زيادة رواتب الموظفين، بـ"مثابة القرار الارتجالي للحكومة"، وذلك لأنه "سيتسبب بمشكلة وثقل كبير على الموازنة التشغيلية وحجم الانفاق".

ويقول الفريجي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "رفع سقف رواتب الموظفين يجب أن يرافقه ارتفاع بمستوى الإنتاج الوظيفي وبتحقق هذه المعادلة يمكن إقرار زيادة الرواتب"، مستدركًا بالقول: "لكن عندما تحصل الزيادة بعملية اعتباطية فهي توحي لسوء فهم حاصل الإدارة للقوى العاملة وكيفية استثمارها".

وبالنسبة للفريجي، فإنّ "سلم الرواتب فيه مشكلة كبيرة ويخرج للعلن في كل مرحلة انتخابات ومناقشة موازنات مالية غير دقيقة، بينما العالم قد غادر طريقة عدد سنوات العمل باحتساب الخبرة ويتعامل مع حجم الإنتاج لتقييم سلم الرواتب وتغييره بين فترة وأخرى".

وأضاف الفريجي أنّ "إكمال أو توفير التحصيل الدراسي أيضًا فكرة أصبح فيها استغلال كبير من الموظفين للوظائف والرواتب حيث ترتفع المبالغ بلا خبرة عملية".

وبحسب الفريجي، فإنّ "سلم الرواتب بحاجة لتعديلات وضوابط على مستوى عال جدًا لمعالجة أخطاء عدم البحث عن الخبرة والإنتاج والخطورة التي تعتبر مهمة ويجب حصول أولوية لها".

وبحساب معدل انفاق الرواتب للموظفين في العراق ـ والكلام للفريجي ـ سنجد "مشكلة كبيرة جدًا بوجود أكثر من 4.2 مليون موظف يستهلكون من الموازنة التشغيلية أكثر من 76 % من إيرادات النفط حسب قراءة موازنة 2023".

ووفقًا للعملية الحسابية المطروحة، يتضح "وجود موظف واحد لكل 10 مواطنين في العراق، بينما المعيار العالمي هو موظف واحد لكل 100 مواطن أو أكثر"، مؤكدًا أنّ "سلم الرواتب أصبح ينتج سلبيات كبيرة بزيادة رواتب فوضوية وبشكل مستمر"، وفق الفريجي.

لكنّ المختص المالي والمصرفي، مصطفى أكرم، رأى أنّ زيادة رواتب المتقاعدين وورثتهم بمبلغ 100 ألف دينار لمن يتسلمون أقل من مليون دينار هو "قرار مهم وقدمته هيئة التقاعد الوطنية".

وقال أكرم لـ"ألترا عراق"، إنّ "سقف الطموح كان وصول الحد الأدنى الذي يتسلمه أي متقاعد أو ورثته يكون 750 ألف دينار لكنه وصل 500 أو 600 ألف دينار بعد هذه الزيادة التي جاءت بعد النظر لموقف السيولة المالية المتوفرة لدى الدولة".

وبحسب أكرم، فإنّ "المبلغ الذي وصلت إليه رواتب المتقاعدين أو ورثتهم قد لا تلبي الطموح، لكنها أفضل من عدم زيادتها"، موضحًا أنّ "الورثة كانوا يأخذون الراتب الاسمي ومخصصات الشهادة فقط بدون المخصصات الأخرى للموظف المتوفي من ذويهم، وبذلك كانت تصل إلى 150 و 175 ألف دينار، وهي قد تذهب لقاصرين ربما أكثر من اثنين".

أما بشأن الموظفين، قال أكرم إنّ "زيادة رواتب الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة بنسبة 50 % من الاسمي يعتبر بمثابة إلغاء لهذه الدرجات، ووضعهم جميعهم بالدرجة السابعة"، مستدركًا بالقول: "لكنهم سيواجهون مشكلة، لآن رواتبهم أيضًا ستتوقف في الدرجة السابعة، ولن ترتفع وبذلك لن يكون القرار الحالي إلا باعتباره قد نقلهم من درجة لدرجة لفترة فقط ولم يتم معالجة أصل مشكلتهم باستمرار".

ورأى أكرم أنّ "حديث رئيس الحكومة عن دراسة لتعديل سلم الرواتب ربما هو الحل الأمثل، لأن المخصصات المرتفعة التي تمنح لموظفي ومناصب بعض الوزارات مرتفعة جدًا وغير معقولة مقارنة بغيرها من الوزارات".