قرارات مجلس الوزراء.. "منحة سياسية" بلا بُعد اقتصادي وفشل للمنتج المحلي

ألترا عراق - فريق التحرير

اختلفت الآراء حول إجراءات مجلس الوزراء التي اتخذها مؤخرًا لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق والعالم.

يقول خبراء إن توزيع مبالغ نقدية إجراء لن يحل مشاكل ولا يوجد له بعد اقتصادي

واجتمعت عوامل عدّة لرفع الأسعار من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتقليص الخطة الزراعية، وارتفاع الأسعار عالميًا، وعدم وجود خزين استراتيجي كافي.

اقرأ/ي أيضًا: أزمات تمتد للخبز والعملة: حرب أوكرانيا قد ترهق موازنة العراق بملياري دولار

وأقر المجلس حزمة قرارات تخص الفلاحين وتسديد مستحقاتهم والاستيراد والجمارك وما يتعلق بدعم المنتج المحلي، فضلًا عن منح شهرية تمنح لمرة واحدة.

ومن بين القرارات، تقديم منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار (أقل من 70 دولارًا) لمرة واحدة باسم "منحة غلاء معيشة".

وتوزع المنحة بحسب تقسيم مجلس الوزراء إلى:

• المتقاعدون ممن يتقاضون راتبًا أقل من مليون دينار شهريًا
• الموظفون ممن يتقاضون راتبًا أقل من خمسمائة ألف دينار شهريًا
• الرعاية الإجتماعية
• معدومي الدخل

إجراء سياسي لا اقتصادي

ويعلق الخبير الصناعي والاقتصادي عامر الجواهري على ذلك بالقول إن "إجراء يتضمن توزيع مبالغ نقدية لن يحل مشاكل، وقد يرضي بعض الناس الذين يتمتعون بهذا المبلغ، لكن لا يوجد له بعد اقتصادي".

ويسجل الجواهري اعتراضه وكثير من المختصين "على قضية توزيع الأموال، فمجرد توزيع الأموال على الناس يبدو أحيانًا له بعدًا سياسيًا، والغاية منه إرضاء الناس، على حكومة أو جهة معينة". 

مجرد توزيع الأموال على الناس يبدو أحيانًا له بعدًا سياسيًا، والغاية منه إرضاء الناس، على حكومة أو جهة معينة

وأضاف في حديث لـ"ألترا عراق" أن "المطلوب هو كيف أن توجه هذه الأموال لمساعدة الآخرين، لفتح مشاريع لهم أو المباشر بتوسيع نشاطاتهم. عندما تصرف بضع الترليونات النقدية، لن تحسن واقع السوق، إنما تعطي إدامة بسيطة مؤقتة للناس، وهي مبالغ بسيطة، وستعطيهم زخم للشراء وبالعكس هذا الزخم على الشراء، هو رفع للأسعار". 

وتابع:"المطلوب جزء مهم من هذا المبالغ يوجه لتحسين الخدمات للناس. الخدمات هي مصاريف يتحملها المواطن، والمواطن الذي لم يسجل اسمه في التقاعد أو الموظف أو في الرعاية الاجتماعية، ليس له أي مصدر، ويعاني، علينا ان ننظر كيف نساعد أصحاب الأعمال على البدء بأعمالهم، وتطويرها".

وأشار الجواهري إلى أنها "فرصة أن نفعل التحرك على مشروع مسودة قانون المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وهذه رسالة إلى اللجان الاقتصادية في البرلمان الحكومي".

فشل المنتج المحلي

يرى خبراء أن المنتج المحلي لم يصل لمرحلة كافية من أجل أن يكون داعمًا ورافدًأ أساسيًا للأسواق المحلية في العراق، وبالتالي لم يستطع المنتج المحلي توفير الاحتياجات كافة، أو يخلف تحكمًا أو مراعاةً في الأسعار للمنتجات المصنعة محليًا.

وفي ظل ارتفاع الأسعار، اتخذ مجلس مجموعة قرارات في هذا الشأن كان من بينها "إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين".

ستساهم هذه الخطوات تساهم ولو قليلًا في التوازن بالسوق العراقي، أما المنتج المحلي لم يصل لمرحلة ممكن أن يكون الداعم أو الرافد الأساسي

ومن شأن إلغاء المواد المحظور استيرادها أن يجعل المنتجات المستوردة أقل سعرًا من المنتجة محليًا وبالتالي عدم قدرة الأخيرة على المنافسة بحسب خبراء.

وقرر المجلس "تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية"، وكذلك "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين".

الخبير الاقتصادي حمزة لؤي يقول إن "أغلب المنتجات المحلية التي يتم إنتاجها داخل العراق تكون المواد الأولية المستخدمة فيها أساسًا مواد مستوردة، وتتاثر في عملية ارتفاع الأسعار عالميًا".

وعلى هذا الأساس، يرى لؤي في حديث لـ"ألترا عراق" أن "إلغاء المواد المحظور استيرادها من وجهة نظري هي نقطة إيجابية، ومن الممكن أن تعزز الموجود بالسوق العراقي وتفتح الآفاق من أجل أن يكون هنالك منافسة ما بين المنتج المحلي وما يتم استيراده في الفترة الحالية".

ويوضح الخبير أن العراق "يمر بأزمة اقتصادية، أزمة ارتفاع الأسعار وهناك تضخم كبير في الأسعار اليوم، لذلك هذه القرارات من الممكن أن تساهم ولو قليلًا في خفض الأسعار"

أما بخصوص قرار تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية، يؤكد لؤي أن "هذا القرار يساهم أيضًا في تقليل الأسعار على السلع المستورده من المواد الغذائية، وهو ما يؤثر بشكل طفيف على ارتفاع الأسعار اليوم". 

ويضيف: "هذه الخطوات تساهم ولو قليلًا في التوازن بالسوق العراقي، أما المنتج المحلي لم يصل لمرحلة ممكن أن يكون الداعم أو الرافد الأساسي للأسواق العراقية".

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة زيت الطعام والقمح.. تقصير حكومي وتطمينات لـ"التخدير"

تداعيات أزمة أوكرانيا.. شحنة قمح أسترالية تقترب من العراق