قرارات مجلس الوزراء.. مدونة للإعلام الرياضي وسيّارات يابانية للكهرباء

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، تفاصيل الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء والتي جرى فيها الحديث عن مناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة. 

وبحسب البيان الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ الجلسة "شهدت تقديم وزير التخطيط استعراضًا لخطوات تنفيذ الإحصاء السكاني الذي سيجري في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، فيما "وجه السوداني وزارة التربية باستكمال احتياج وزارة التخطيط من الموارد البشرية لإكمال عملية الإحصاء السكاني".

وقال البيان إن مجلس الوزراء "قرر اعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الجمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها بحسب ما مبين من قبل وزارة المالية، وإضافة مدير عام جمارك إقليم كرُدستان العراق، أو ممثل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام إلى عضوية لجنة الأمر الديواني (61 لسنة 2024)، على أن يكون مخولاً بالتوقيع".

ووافق مجلس الوزراء على "أصدار نظام الكسوة الرسمية للجيش العراقي، المدقق من مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون الكسوات الرسمية للجيش العراقي، رقم (35 لسنة 1935)".

وأقرّ مجلس الوزراء "مناقلة مبلغ (3.75) مليار دينار، من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لديوان الوقف السني إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023) لتأهيل مأذنة جامع الخلفاء، وعلى وزارة المالية تمويل المبلغ فورًا".

وأقر المجلس "تخصيص وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لسنة 2024، إلى وزارة الكهرباء/ شركة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، أو من تخصيصات وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها، بعد أن يتم تزويد وزارة المالية بتفاصيل المبلغ، لشراء منظومة المراقبة بالكاميرات، وعجلات نوع بيك آب دبل قمارة ياباني المنشأ، وعجلات تخصصية إلى مديرية شرطة الكهرباء، بحسب توصيات لجنة الأمر الوزاري (358 لسنة 2024)".

وأقر مجلس الوزراء أيضًا "مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي، وفق ما أعدته لجنة الأمر الديواني (24640)، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة المعنية في وزارة الصناعة والمعادن وفق ما يأتي:

• 1. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الثرمستون) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات.
• 2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها دائرةَ التطوير والتنظيم الصناعي (وزارة الصناعة والمعادن) دوريًا عن كمية استيرادات المنتج المذكور آنفاً، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
• 3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وأهمية الحماية المطلوبة، وتدقيق الجهات الرقابية للآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وأن ينفذ هذا القارار بعد (120) يوماً من تاريخ إصداره.

وأقر مجلس الوزراء "تعديل قراره ذي الرقم (23610 لسنة 2024)، بإضافة ما يتضمن تعاقد سلطة الطيران المدني مع الخبراء في مجالات (النقل الجوي، والخدمات الأرضية، وبرامج السلامة)، عن طريق منظمة الطيران المدني، أو الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أو بصورة منفردة، بحسب آليات وكلف وأساليب التعاقد بموجب القرارات السابقة".

وتمت الموافقة أيضًا على "مشروع قانون رد الاعتبار، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وشهدت الجلسة، "الموافقة على استثناء العقار المرقم ( 4/ 45 م 28 تاجيات/ محافظة بغداد) العائدة ملكيته إلى وزارة المالية، من قرار مجلس الوزراء (197 لسنة 2016) وإعادة تخصيصه إلى أمانة بغداد لإنشاء متنزه الجوادين".

وتابع المجلس "تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، وأقر الآتي:

• 1.زيادة الكلفة التخمينية لمشروع (إنشاء دور واطئة الكلفة بعدد 115 في قضاء العمارة).
• 2.زيادة الكلفة التخمينية لمشروع (إنشاء دور واطئة بعدد 108 في قلعة صالح). 
• 3.زيادة مقدار الاحتياط  والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتوسيع صالة العمليات في مستشفى سوق الشيوخ مع إنشاء وحدة طوارئ في الطار).
• 4.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري قضاء الحُر)".