عكس التوقعات المتشائمة.. العراقيون على موعد مع درجات وظيفية في العام المقبل

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بالرغم من الحديث الدائر على الأزمة المالية وقيمة العجز وضرورة تقليص الإنفاقات في موازنة العام المقبل، يبدو أن موازنة 2021 ستحتوي على درجات وظيفية بالفعل، على عكس التوقعات المتشائمة.

تبشيرات برلمانية

اللجنة المالية وخلال حديثها عن تحديد موعد مرجح لوصول موازنة 2021 إلى البرلمان، أكدت وجود درجات وظيفية ستمنح لمستحقيها.

كشف مقرر اللجنة المالية عن وجود آراء لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق"، إن "موازنة2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”، عازيًا سبب تأخيرها إلى "التغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 49 دولارًا للبرميل الواحد والتي دعت إلى إعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق العام". 

اقرأ/ي أيضًا: النفط تطلق تعيينات جديدة

وتوقع الصفار أن "تتراوح نسبة العجز بين 40 إلى 50 بالمئة من حجم الإنفاق"، لافتًا إلى أن "السبب الآخر في تأخر الموازنة يعود إلى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي".

وكشف الصفار عن "وجود آراء لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار"، مبينًا أن "هذا الإجراء سيؤدي إلى التضخم ويؤثر بشكل سلبي في أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم".

وأشار إلى "وجود درجات وظيفية في مشروع القانون تُمنح لمستحقيها".

تأكيدات حكومية

من جانبه، جاء تصريح حكومي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليؤكد فعليًا ما تحدثت به اللجنة المالية.

وقال الكاظمي، إن حكومته ستناقش مشروع قانون موازنة 2021، اليوم والاثنين وغدًا الثلاثاء، فيما أشار إلى أن "من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين".

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الكاظمي قوله، إن "مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ستتم مناقشته في مجلس الوزراء اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء".

وأضاف الكاظمي، أن "من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين".

وتسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي، برفع الآمال الحكومية على تقليص العجز المالي في ميزانية عام 2021، ما دفع الحكومة لتأخير مناقشة وإرسال الموازنة إلى البرلمان لتعديل سعر البرميل المعتمد في الموازنة.

وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "تأجيل جلسة الحكومة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل المقرر التي كان إقامتها السبت الماضي، أمر طبيعي ومبرر، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية". 

قالت اللجنة المالية النيابية إن الحكومة تسعى بالتعاون مع الوزارات المختصة حاليًا لوضع سعر جديد للبرميل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسوق العالمية

وتابع الصفار أن "أسعار النفط متغيرة وفي تصاعد جيد"، مبينًا أن "الحكومة تسعى بالتعاون مع الوزارات المختصة حاليًا لوضع سعر جديد للبرميل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسوق العالمية". 

اقرأ/ي أيضًا: 

العراق يدشن أولى خطوات رفع إنتاج النفط.. كم سيضاف إلى إيراداته الشهرية؟

رواتب 2021.. هل تلجأ الحكومة للاستقطاع من الموظفين؟