عقوبات جماعية ضد عشرات الضباط والشرطة بتهمة "التمرد".. والداخلية توضح

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، توضيحًا بعد صدور أحكام قضائية ضد عشرات الضباط وعناصر الشرطة بتهمة التمرد.

وقضت محكمة  في بغداد، بعقوبات بالسجن ضد مدير مركز شرطة مع ضباطين وعشرات المنتسبين بتهمة عصيان الأوامر.  

وشمل القرار صادر عن محكمة الكرادة، مدير مركز شرطة الكندي في بغداد وضابطين، و37 منتسبًا، حيث تراوحت الأحكام بين الحبس البسيط 9 أشهر والشديد لسنة وثلاثة أشهر.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواد خالد المحنا في بيان، 10 أيلول/سبتمبر، أن "إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة أصدرت أحكامًا بحق ضباط ومنتسبين بسب التمرد ومخالفة الأوامر، وهذه الأحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية".

وأضاف المحنا، أن "هذه العقوبات الجماعية قد تكون من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الإجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي".

وشدد الناطق باسم الوزارة، أن "حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب أعلى درجات الحرص والتعاون في أداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الأمنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

وبيّن المحنا، أن "التركيز على الأداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي أن تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الأمن، وأن القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع أفراد وحداتهم وأقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فإن المؤسسة لن تكون ناجحة في أداء واجباتها، كما أن الأفراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الإحباط وهذا ما ينعكس سلبيًا على الأداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الأمن".

ودعا المحنا، جميع أفراد المؤسسة الأمنية إلى أن "يكونوا مثالاً للانضباط والمهنية والسلوك الأخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الأمن الداخلي، فأمامنا شوط طويل لإنجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن". 

اقرأ/ي أيضًا: 

اعتقال مسؤول في الكهرباء بعد نقص 500 ألف لتر من الكاز

قرار من شرطة بغداد للحد من عمليات الاغتيال