حكم قضائي: ضابط ملزم بدفع قرابة مليار دينار لكسب غير مشروع

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء  8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، صدور قرار حكمٍ حضوري بحقّ ضابطٍ كبيرٍ؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضابطٍ كبـيرٍ في أحد الأجهـزة الأمنيَّة يحمل رتبة لواء، يقضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ وفق أحكام المادة (19/ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وأوضحت أنَّ، "القرار تضمَّن أيضًا ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استنادًا إلى المادة (19/رابعًا) من قانون الهيئة المُعدَّل".

وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استنادًا إلى مقتضيات المادة (19 / ثانيًا ورابعًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلًا عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة". 

وأشارت إلى أن "دوائر الوقاية والتحقيقات والقانونيَّة في الهيئة تبذل منذ إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نهاية العام 2019، جهوداً حثيثة ومُتميّزة، بالتعاون فيما بينها، في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أسفرت عن ردِّ ما يقارب خمسين مليار دينار لخزينة الدولة".