توضيح قانوني: هل يمكن الإفراج عن رافع العيساوي؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

رجح الخبير القانوني طارق حرب، أن يكون قرار القضاء العراقي بحق زير المالية الأسبق رافع العيساوي، هو الإفراج، في حال قدم الأخير أدلة ووثائق تضمن براءته.  

قال حرب في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إن "المحكومين بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات غيابيًا كحالة السيد رافع العيساوي منحهم قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليًا امتيازًا قانونيًا يتمثل بوجوب إعادة محاكمتهم مجددًا عند تسليم انفسهم أو القبض عليهم بصرف النظر عن الحكم السابق الذي يعتبر من الوجه القانوني ملغيًا طالما تم التسليم أو القبض".  

أضاف حول قضية العيساوي أنه "بانتظار حكم جديد من المحكمة بعد محاكمة جديدة وحكم جديد يعتمد على  الجديد من أدلة ووثائق ومستندات وشهادات وإفادات ودفوع وإفادة جديدة للمحكوم سابقًا وغيابيًا لكي تتولى المحكمه إصدار حكمًا جديدًا بدلًا من الحكم السابق كالإفراج لعدم كفاية الأدلة وقد يكون الحكم الجديد نفس الحكم السابق أو تخفيف الحكم السابق أو تشديده فكل هذه الأحكام متوقعة من المحكمة وإن كان الأكثر توقعًا هو إلغاء الحكم السابق والإفراج عن العيساوي إذا ضمن العيساوي تقديم أدلة ووثائق وإفادات وشهادات جديدة تنفي التهم الموجهة إليه خاصة وأن التهمة فساد مالي وإداري ويبقى الموضوع متروك لتقدير المحكمة وحكمها خاضع للتمييز".  

بيّن الخبير القانوني "إذ أن المحاكمة الجديدة بعد التسليم أو القبض ستكون أمام أدلة جديدة وإفادات وشهادات ووثائق ومستندات وقرائن وغيرها مما ينفي التهمة، ولكن في جميع الأحوال هنالك محكمة تحكم وهنالك طريق لتمييز الحكم الجديد الصادر سواء من المحكوم نفسه أو من الجهه المشتكية".  

اقرأ/ي أيضًا: 

المالكي يعلق على مثول رافع العيساوي أمام القضاء

رافع العيساوي يمثل أمام القضاء بعد 7 سنوات.. ماذا عن العقوبة السابقة؟