توضيح قانوني: هل يحظر قانون الانتخابات الجديد ترشح الفاسدين؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن هناك مرونة في تطبيق قانون المساءلة والعدالة، وهو ما سؤدي إلى عودة أكثر من ربع المستبعدين.

وقال حرب في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم يمنع من ارتكب جريمة نزاهة (فساد مالي أو إداري) من الترشح للانتخابات طبقًا للمادة (8) من هذا القانون، كذلك فإٔن هذا القانون ألغى شرط حسن السيرة والسلوك الذي كان يشترط في المرشح  في قوانين الانتخابات السابقة، بمعنى أنه يجيز الترشح حتى دون توفر شرط حسن السيرة والسلوك في المرشح".  

وأضاف "أما شرط المساءلة والعدالة الوارد في قانون رقم 10 لسنة 2008 فإن أحكامه مرنة جدًا، وتعطي للهيئة القضائية الانتخابية صلاحية واسعة في تأييد الاستبعاد من عدمه" مرجحًا "عودة أكثر من ربع المستبعدين إلى المنافسه الانتخابية وبقاء قائمة المستبعدين منحصرة بالذين ارتكبوا جرائم مخلة بالشرق بحكم قضائي بات".  

اقرأ/ي أيضًا: 

احتيال الدعاية المبكرة القانوني.. لماذا لا تحاسب المفوضية "المقدمين للترشيح"؟

"معقبو معاملات وليس لهم رأي".. لماذا لا يقوم النائب العراقي بدوره الحقيقي؟