توضيح رسمي وحديث عن "خصومة".. ما حقيقة نية القضاء "إعدام متظاهرين"؟

الترا عراق - فريق التحرير

نفى مجلس القضاء الأعلى نيته إصدار أحكام إعدام بحق متظاهرين، في توضيح بعد أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهم مجلس القضاء "عصابة إلكترونية" بترويج شائعات ضده 

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بتحذيرات تشير إلى وجود معلومات عن استعداد القضاء لإحالة 5 متظاهرين إلى الإعدام حسب المادة 197 بتهمة "حرق وتدمير منشآت الدولة".

وقال المركز الإعلامي للقضاء في بيان له، يوم السبت 14 آذار/مارس، إن "مجلس القضاء الأعلى سبق وأن أوضح أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونًا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول دستوريًا وقانونيًا".

اقرأ/ي أيضًا: ساحة التحرير على موعد مع "مليونية" شعبية

وشدد البيان، أن "هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل أيام، والتي تتعمد إثارة الرأي العام ضد القضاء، وأن ترويح هذه المعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية".

وربما يشير القضاء إلى "الخصومة" مع المحكمة الاتحادية، حيث قدمت الأخيرة في وقت سابق "اعتذارها" إلى مجلس القضاء الأعلى عن ما وصفته بـ"تصرفات فردية" من قبل بعض منتسبيها.

وقالت المحكمة في بيان لها، "تود المحكمة الاتحادية أن تقدم اعتذارها إلى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز وإلى شهداء العراق ورموزه الدينية"، مؤكدة أن "هذه التصرفات لا تمثل وجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا".

اقرأ/ي أيضًا: 

دراسة دولية تفند 3 فرضيات حول الاحتجاجات: نتائج صادمة لكبار المسؤولين

الزعامة والفساد والخارج.. صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي