توضيح رسمي حول مذكرة اعتقال ضد مسؤول عراقي في قضية فساد

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، تفاصيل أمر اعتقال صادر بحق مدير عام دائرة صحة بابل محمد الجعيفري، في قضية هدر للمال العام.

وذكر بيان للهيئة، 15 آب/أغسطس، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنّ قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حَدَّدَتْهُ المحكمة لمحاكمته دون عذر مشروعٍ".

وأضاف البيان، أنّ "محكمة جنح الحلة  كانت قد أصدرت حكمًا وجاهيًا بحقِّ المتهم وموظفين آخرين؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، موضحًا أنّ "القرار جاء على خلفيَّة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات العربيَّة المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ (المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة)، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة".

وأكّد البيان، أنّ "المتهم قَدَّمَ طعنًا بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم والإدانة وَأُعِيدَتْ القضية مرة أخرى إلى المحكمة ذاتها لإعادة محاكمته، بيد أنّ المتهم تخلّف عن الحضور والمثول أمام القضاء".

وأعلنت الهيئة، في السادس من تموز/يوليو الماضي، عن صدور قرار حكمٍ  بحبس المُدير العام لصحّة محافظة بابل، على خلفيّة القضيَة الخاصّة بصرف مستحقاتٍ لشركة متلكئة لتنفيذ "المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة".

وسبق للهيئة أن كشفت في آب/أغسطس من العام الماضي، عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة.

اقرأ/ي أيضًا: 

ارتفاع أحكام السجن بحق مسؤول عراقي هارب إلى نحو 40 سنة

عملية اعتقال داخل دائرة حكومية.. عقد في الميناء يطيح بمسؤول عراقيّ