تطورات جديدة في ملف عقد "توتال" ومشروع الأنبوب البحري الثالث

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة في مجال الطاقة من بينها ما يتعلق بالعقد مع شركة "توتال" الفرنسية.

وقرر مجلس الوزراء، شمول مشروع الطاقة الشمسية الموقّع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية بالآليات نفسها المبينة في قرار مجلس الوزراء (23183) لسنة 2023، وبأسلوب (TAKE OR PAY) لشراء كامل الطاقة المتاحة من المحطة، بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة.

أقر مجلس الوزراء مشروعين للطاقة بقيمة نحو مليون دولار مع حسم فقرة جديدة بشأن عقد "توتال"

ووافق المجلس على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بخصوص مشروع نصب محطة الطاقة الشمسية في محافظة المثنى بسعة 750 ميغا واط، بعهدة شركة (POWER CHINA) بمبلغ أكثر من 520 مليون دولار.

ووفقًا للبيان، فإنّ المشروع ينفذ على مرحلتين شرط ضمان التشغيل الكامل للمحطة، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

وأقر المجلس أيضًا إحالة مشروع إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث بقُطر 48 عقدة، وطاقة تشغيلية 2 مليون برميل يوميًّا من القرض الياباني.

وتتولى شركة "Boskalis" الهولندية المشروع لصالح شركة نفط البصرة بقيمة أكثر من 416 مليون دولار بمدة 400 يوم.