الوكالة الحكومية: مفاوضات مع إيران ولجنة لمفاوضة الأمريكيين بسبب أزمة الدولار

للمرة الثالثة على التوالي، تكشف الوكالة الحكومية نقلًا عن مصادر، أحاديث وإجراءات حول أزمة سعر صرف الدولار في العراق، وأشارت هذه المرة إلى مفاوضات مع إيران ولجنة لمفاوضة الخزانة الأمريكية وغير ذلك.

ونقلت "واع"، عن مصدر لم تذكر وصفه أو الجهة التي يعمل لصالحها، حديثًا تابعه "ألترا عراق"، عن "حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف"، أي الفارق بين سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين الرسمي والسوق المحلي.

ومن ضمن الإجراءات، وفق المصدر، توجيه رئيس الوزراء محمد السوداني "بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية"، وقد "بدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن".

وسبق أن نقلت الوكالة الحكومية عن مصدر أيضًا، تصريحين، أبرز ما جاء فيها هو الإعلان عن اتفاق عراقي - أمريكي على تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار، والاتفاق بين البنك المركزي العراقي ومسؤولين أمريكيين على "حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة".

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى "مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات في ما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجرى بوتيرة جيدة".

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة، كما تحدث المصدر، "على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار". كما تعمل على "عقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السائحين والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار".

من الإجراءات الأخرى، وفق الخبر، "تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين".

وأصدرت الحكومة بحسب المصدر "سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد"، مع قرارات أخرى منتظرة "خلال الأيام المقبلة" تتعلق بـ"سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني".