النزاهة تضبط مخالفات بإعطاء حق التصرف لشخصين بعشرات الدوانم التابعة للدولة 

قالت هيئة النزاهة، إنّها ضبطت مخالفات في التصرف بـ106 دوانم من الأراضي التابعة إلى الدولة في البصرة، بالإضافة إلى عملية تزوير في نقل عقار تبلغ مساحته 45 دونمًا في المحافظة نفسها. 

ووفقًا لهيئة النزاهة، فإنّ "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في الزبير، رصد تلاعبًا في عملية منح حق التصرف في عقارين مملوكين إلى وزارة المالية". 

وتبلغ جنس العقارين البالغة مساحتهما (106) دوانم "رملية"، إذ تم "منح حق التصرف فيهما لشخصين بواقع (67) دونمًا و(39) دونمًا، وهذه النوع من الأراضي لا تمنح الدولة حق التصرف فيها".

وفي ملاحظية التسجيل العقاري في أبي الخصيب، تم "ضبط حالة تزوير رافقت عملية نقل عقار عائد لأحد المواطنين"، حيث أشارت النزاهة إلى "قيام الملاحظية بنقل ملكية العقار البالغة مساحته (45) دونمًا بموجب وكالة مزورة صادرة عن دولة عربية، وتحويل ملكيتها من المواطن الذي قام بشراء العقار في العام 2007، دون علمه".

أما في مديرية التسجيل العقاري في البصرة الثانية، تم "ضبط إضبارة عقار مسجل باسم مديرية بلدية البصرة، والذي كان يشغله سابقًا مكتب المفتش العام لوزارة البلديات المنحل".

ولفتت النزاهة إلى "قيام مدير مجاري البصرة بالسماح لأحد أشقائه بالسكن في العقار دون وجود سند قانوني، وفي مديرية التسجيل العقاري في البصرة، تمت ملاحظة تحويل ملكية عقار يعود لامرأة متوفية من قبل أحد المحامين، دون علم الورثة الذين يقيم بعضهم خارج العراق".

وقالت النزاهة أيضًا: "وفي مديرية بلدية البـصرة، تم ضبط أوليات عقار قام المستأجر باستغلاله؛ بالرغم من انتهاء مدة عقد الإيجار وغلقه من قبل البلدية"، مبينة أنّ "المستأجر قام باستغلال العقار كمسبح، خلافًا للقانون، فضلاً عن استخدامه لغير الغرض الذي تم تأجيره في العقد متنزه وملاعب أطفال".