المحكمة الجنائية العليا: أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين بسبب هدر "الثروة الوطنية"

قال قاضي المحكمة الجنائية العليا في العراق، علي كمال، إن أوامر قبض صدرت بحق عائلة "صدام حسين" بتهمة "هدر الثروة الوطنية". 

المحكمة الجنائية العليا: لم يتم شمول أركان أو من ارتبطوا بالنظام المباد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص

وبحسب كمال، فإنّ "23  قضية رئيسة تتعلق بالنظام المباد، تم حسمها جميعًا تخص المتهمين الذين تم القبض عليهم آنذاك، وهناك متهمون هاربون مطلوبون عن هذه القضايا ".

وصدرت بعد الغزو الأمريكي للعراق، 55 أمر قبض بحق مطلوبين من أركان نظام صدام حسين، حيث يقول كمال إنّ "33 منهم تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، فيما لا يزال 17 منهم هاربون، و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم، فيما توفي آخر في التوقيف".

وقال كمال أيضًا إن "هناك قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين، تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية، إذ صدرت بحق عائلة صدام حسين أوامر قبض وفق المادة 2/14 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005".

وبخصوص قانون العفو العام، قال كمال إنه "لم يتم شمول أركان أو من ارتبطوا بالنظام المباد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص، وفقًا لما جاء في المادة 27/ثانيًا من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) يومًا من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)".