المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف قوانين "السلة الواحدة"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، والتي تم التصويت عليها بـ"سلة واحدة"، كما أشيع. 

وأصدرت المحكمة الاتحادية ، في الأسبوع الماضي، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بناء على دعوى قضائية ضد إجراءات التصويت.

ووفق حديث لرئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الأساسية لحمايتها".

وقال العميري إن "مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل".

ولفت إلى أن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، مبينًا أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".

وأكد أن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة".