المالية النيابية: 35% من الموازنة ستخصص للجانب الاستثماري

ألترا عراق - فريق التحرير

حذّرت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، من زيادة حجم تقدير أسعار النفط في الموازنة، مؤكدًا أن 35 بالمئة منها سيخصص للجانب الاستثماري.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي للوكالة الرسمية، إن "سعر برميل النفط بلغ 45 دولارًا في موازنة 2021 ووزارة المالية اقترحت أن يكون سعر برميل النفط في موازنة 2023 ما بين 60 إلى 65 دولارًا".

وأضاف، أن "آلية احتساب الموازنة تتم من خلال ضرب سعر برميل النفط الذي هو 65 دولارًا بمقدار الصادرات العراقية اليومية البالغة 3 ملايين و250 ألف برميل في سعر الصرف الحالي البالغ 1450 دولارًا لتكون النتيجة نحو 110 تريليونات دينار، يضاف لها واردات أخرى من الاتصالات والضريبة والجمارك والجباية بحيث نصل إلى 140 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "الموازنة ستكون 65% منها تشغيلية والتي تشمل الرواتب والاستهلاك، و35% منها للجانب الاستثماري كالمشاريع المستمرة والمتلكئة والجديدة للبنية التحتية".

وتابع، أن "مجلس النواب قد يعطي رأيه لكي يكون سعر برميل النفط في الموازنة مقبولًا من دون التأثر عند هبوط سعر النفط"، محذرًا من "زيادة تقدير سعر برميل النفط في الموازنة".