القضاء يرد دعوى نائب سابق ضد صحفي في كربلاء

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أعلن المركز العراقي لدعم حرية التعبير تبرئة الصحفي حيدر هادي، مراسل قناة أن ار تي سابقًا في كربلاء من الدعوى المسجلة ضده من قبل النائب السابق حبيب الطرفي على خلفية تقرير بثته القناة في وقت سابق.

تلقى الصحفي حيدر هادي اتصالًا من النائب حبيب الطرفي بغرض "حذف التقرير" الذي بثته القناة ونشره عبر صفحته  في "فيسبوك"، إلا أنه رفض حذفه فقام برفع دعوى ضده

قال المركز ببيان صدر في 12 آذار/ مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "وفر فريق من المحامين للدفاع عن الصحفي حيدر هادي، مبينًا أن "محكمة جنح كربلاء أصدرت اليوم الثلاثاء حكمًا بإلغاء التهمة المنسوبة للصحفي حيدر هادي مراسل قناة أن ار تي عربية سابقًا في كربلاء، بعد جلسات متعددة للمحاكمة".

أضاف المركز، أن "المحكمة لم تجد إساءة الصحفي أو التشهير بالنائب السابق، ولكون حيدر هادي هو ناقل للاتهام ولم يتبنى ذلك في تقريره".

اقرأ/ي أيضًا: 220 انتهاكًا ضد صحفيين عراقيين في 2018.. "ديمقراطية العصبيات" تعبر عن نفسها!

فيما كان المركز العراقي لدعم حرية التعبير، قد أصدر بيانات مختلفة في أوقات سابقة رفض فيها، تكرار محاولات ملاحقة وإسكات أصوات الصحفيين، من خلال رفع دعاوى قضائية بهدف تقييد عملهم.

أشار المركز إلى أنه "يثق بعدالة القضاء ويحترم القرارات القضائية، داعيًا المسؤولين إلى "احترام حرية التعبير واستثمار النقد البناء لتقويم عمل المؤسسات الحكومية، وادائهم".

ونقل المركز عن حيدر هادي مراسل قناة، أن ار تي، عربية في كربلاء، قوله، إن "محكمة جنح كربلاء قررت استدعاءه إلى المرافعة في يوم الثلاثاء المقبل 19 من شهر آذار/ مارس الجاري، على خلفية دعوى أقامها النائب السابق حبيب الطرفي، بسبب بث تقرير في القناة التي أعمل بها يظهر به إحدى المواطنات من ذوي الشهداء في المحافظة، تتحدث بخصوص الانتخابات البرلمانية قبل إقامة الانتخابات".

أوضح المركز، أن "المواطنة ذكرت أنه تم سرقة أصواتها الانتخابية من قبل النائب السابق حبيب الطرفي، ومحاولة الضغط ومساومتها من أجل عدم كشف الموضوع".

بثت القناة تقرير أظهر إحدى المواطنات من ذوي الشهداء ذكرت أن أصواتها الانتخابية سرقت من قبل النائب السابق حبيب الطرفي

لفت هادي، إلى أنه "تلقى اتصالًا من الطرفي بغرض حذف التقرير الذي بثته في قناة أن ار تي ونشرته عبر صفحتي الشخصية في فيسبوك، تحت الضغط إلا انني رفضت فقام برفع دعوى ضدي".

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟

الإعلام العراقي في 2018.. حريات صحفية في منطقة الخطر