القضاء يحكم بالسجن بحق "وردة العراقية" إثر شكوى من الداخلية

حكمت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، على "وردة العراقية" بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب شكوى من وزارة الداخلية في حملاتها بما يسمى بـ"مكافحة المحتوى الهابط". 

وبحسب وثيقة في 25 أيار/مايو، واطلع عليها "ألترا عراق"، فقد "تقرر الحكم على المدانة الموقوفة رسمية صاحب مهدي يوسف الملقبة بـ(وردة العراقية) بالحبس البسيط لمدة ثلاث أشهر وعشرة أيام وفقًا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدل مع احتساب مدة الموقوفية للفترة من 9 أيار/مايو ولغاية 24 أيار/مايو 2023".  

وصدر الحكم استنادًا لـ"أحكام المادة 1/182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتشتهر "وردة العراقية" بنشر مقاطع مصورة وأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي 12 أيار/مايو، قالت الداخلية عبر بيان إنها "تستمر بمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة، حيث تمكنت قوة من وزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمة (س. س. م) في بغداد"، وهي إشارة إلى المطربة الشعبية، عنود الأسمر. 

وسبق أن قالت وزارة الداخلية، إنّ عدد البلاغات ضد ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، وصلت منذ إطلاق منصة الشكاوي الخاصة به وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي إلى 135 ألف بلاغ. 

وفي كانون الثاني/يناير، أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة إلكترونية على موقعها الرسمي للإبلاغ عن "المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي"، وفقًا لبيانها.

وصدرت بعدها عن القضاء، مذكرات قبض، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في حملة اعتقالات طالت عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديمهم "محتوى هابطًا ومسيئًا للذوق العام".

وكانت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحفيون ومواطنون، سجلوا احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".

وفي بيان موحد، قالوا إن الحملة شابتها "انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.