القانونية النيابية: قانون تجريم التطبيع يدرس لغويًا وتشريعيًا ولا عراقيل أمامه

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم الخميس 26 أيار/مايو 2022، عدم وجود أي عراقيل في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة تعمل منذ فترة على إنضاج قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو من المواضيع المهمة لدى الشعب العراقي"، مبينًا أن "اللجنة أرادت أن تشرك ذوي الاختصاص لأنه مهم لتأريخ العراق، حيث يخرج لأول مرة هكذا قانون رغم أن هناك بعض الفقرات في القوانين السابقة أشارت الحظر بالتعاون مع الكيان الصهيوني ضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المعدل ضمن المواد 201 و202".

وأوضح أن "اللجنة استضافت وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات ووزارة الدفاع والشركات والجهات المتخصصة منها لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والاستثمار ووزارة النفط وكثير من الدوائر الأخرى، لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تهدف من خلال المناقشات والاستضافات إلى إنضاج القانون وهناك مساع وطنية إلى عدم إلحاق الضرر بالعلاقات الخارجية".

وأكد عبطان "عدم وجود أية عراقيل في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإنما من الطبيعي أن يدرس القانون من الناحية اللغوية والتشريعية وسريان العقوبات والأهداف ليكون رصينًا".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، التصويت على قانون حظر التطبيع تمهيدًا لإقراره من قبل البرلمان في جلسة اليوم.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب، إنّ مسودة القانون أرسلت إلى رئاسة البرلمان لإدراجه في جدول أعمال الجلسة.

من جانبه قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في بيان، "تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع، والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن اجتماع عقده الأخير لمناقشة قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، إنّ "الحلبوسي، ترأس اجتماعًا للجنة القانونية"، مضيفًا أنّ "الاجتماع، ناقش قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".