العراق يدشن التخفيض الطوعي قبل شهرين من موعده.. هل نشهد أزمة مشتقات قريبًا؟

كان من المفترض أن يبدأ العراق تماشيًا مع قرار مشابه لدول أوبك، خفضًا طوعيًا للإنتاج ابتداءً من أيار/مايو الجاري، وكانت قد أعلنت وزارة النفط العراقية ذلك مطلع نيسان/أبريل الماضي، بتخفيض ستكون له آثار واضحة سواء على التصدير  أو التكرير الداخلي، خصوصًا وأن حجم التخفيض يبلغ 211 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 5% من إنتاج العراق الكلي.

من المتوقع أن تشهد بعض المحافظات العراقية في قادم الأيام أزمات بالوقود

القرار "الطوعي" الذي اتخذته الكثير من دول أوبك وأوبك+، جاء للمحافظة على أسعار النفط من الانخفاض بعد مؤشرات عالمية عن تراجع الطلب، والذي كان من المفترض أن يبدأ في أيار/مايو، يبدو أنه جاء مبكرًا، وأن العراق عندما أعلن خفضًا طوعيًا، كان إنتاجه مخفّضًا بالفعل بهذا المقدار، قبل أن يتم الإعلان عنه، وتحديدًا منذ آذار/مارس الماضي.

كانت حصة العراق وفق اتفاق أوبك+ المحددة لعام 2023 بالكامل، قبل قرار التخفيض "الطوعي"، تبلغ 4.431 مليون برميل يوميًا من بينها حصة إقليم كردستان، ما يعني أنه بعد التخفيض الطوعي أي ابتداءً من أيار/مايو الجاري، من المفترض أن تبلغ حصة العراق الإنتاجية 4.220 مليون برميل يوميًا.

إلا أنّ إنتاج العراق قد انخفض فعليًا ابتداء من آذار/مارس بما يعادل 200% من حصّة التخفيض الطوعي قبل شهرين من حلول موعد التخفيض أساسًا.

حيث كشفت رويترز، عن أن العراق أنتج في نيسان/أبريل 3.938 مليون برميل يوميًا من النفط الخام بانخفاض 262 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع آذار/مارس، وهذا يعني أنّ إنتاج العراق في آذار/مارس كان 4.200 مليون برميل، أي أنه قبل شهرين من موعد التخفيض الطوعي، كان إنتاج العراق أقل بـ231 ألف برميل يوميًا عن حصته الحقيقية، وقبل شهر من موعد التخفيض الطوعي بلغ إنتاج العراق أقل بـ493 ألف برميل يوميًا، عن حصته المحددة، ما يشير إلى أنّ العراق خفض إنتاجه ضعف الحصة التخفيضية الطوعية.

وبعيدًا عن الخسائر التي تكبدها العراق خلال الشهرين الماضيين، التي بلغت أكثر من 700 ألف برميل يوميًا، يثير الرقم الإنتاجي للعراق في نيسان/ابريل القلق من الخسائر القادمة أكثر من الماضية،  خصوصًا مع استمرار المحافظة على الحجم التصديري.

فبينما أنتج العراق 3.938 مليون برميل يوميًا في نيسان/أبريل، صدّر منها 3.288 مليون برميل يوميًا في هذا الشهر، ما يعني أنه لم يتبق سوى 650 ألف برميل يوميًا من أصل الإنتاج الكلّي، ومن بين هذا الإنتاج جزء من إنتاج نفط كردستان الذي من غير المعلوم كم بلغ في نيسان/أبريل الماضي لكنه انخفض عن مستواه البالغ نحو 450 ألف برميل يوميًا بسبب إيقاف التصدير عبر تركيا ما أدى لإيقاف الاستخراج من الحقول وتوقف بعض الشركات عن العمل هناك.

قبل ذلك، كان العراق "ما عدا كردستان" ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا، ويصدر 3.3 مليون برميل يوميًا، ويكرر 700 ألف برميل يوميًا في المصافي من أصل قدرته التكريرية البالغة أكثر من 900 ألف برميل يوميًا.

وتبلغ القدرة التكريرية في مصافي إقليم كردستان، الذي يمتلك مصفيين فقط خورمالة ولاناز، نحو 100 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن المتبقي من الإنتاج الكلي لنيسان/أبريل، 550 ألف برميل يوميًا للتكرير في باقي مصافي العراق، وهي كمية لن تنتج سوى 8 ملايين لتر بنزين يوميًا فقط، في الوقت الذي بلغ استهلاك العراق من البنزين مؤخرًا 30 مليون لتر يوميًا، ما يشير إلى أنّ العراق سيكون بحاجة لاستيراد 75% من حاجته للمشتقات النفطية إذا ما استمر الإنتاج على وضعه الحالي، على العكس من خطط الحكومة لتقليل استيراد المشتقات.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المحافظات العراقية في قادم الأيام أزمات بالوقود، مع انخفاض إنتاج النفط الخام، وبالتالي انخفاض التكرير، فيما يقترح خبراء أن يستمر إقليم كردستان بإنتاج النفط وتحويله إلى المصافي الداخلية لغرض تكريره والاستفادة منه، بدلًا من إيقاف الإنتاج بسبب تعليق التصدير.